تظل معدلات التضخم وسياسات التمويل هما المحددان الرئيسيان لملامح السوق العقارية المصرية خلال العام الجديد، مع اعتبار انخفاض تكاليف مدخلات البناء عاملاً داعمًا قويًا في تخفيف الأعباء على الشركات، مما ينعكس إيجابًا على أسعار العقارات.
تشير العديد من التوقعات إلى أن أسعار العقارات في مصر قد تشهد ارتفاعًا خلال العام الجديد بنسبة تتراوح بين 10% و30%، ما لم تحدث تغييرات اقتصادية أو تطورات جديدة على مستوى السياسة النقدية.
قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إن السوق العقارية المصرية تسير نحو تحقيق استقرار ملحوظ خلال عام 2025، مدعومة بعدة عوامل، أبرزها استمرار الطلب على العقارات السكنية كخيار استثماري آمن، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الأخرى.
وأضاف أن الزيادات المتوقعة في أسعار الوحدات السكنية، التي تتراوح بين 15% و20%، تُعد زيادات طبيعية ناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنشاءات بشكل تدريجي، إلى جانب تأثير معدلات التضخم.
وتابع: "هذه الزيادات مرهونة أيضًا بالحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية، ما يعزز من استقرار السوق ويدفع نحو تلبية الطلب المتزايد، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد تناميًا في الإقبال عليها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
