خطط الطروحات الحكومية والاستثمارات المستقبلية في مصر

تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تنفيذ خطط طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم الإعلان عن نية طرح شركات جديدة للقطاع الخاص خلال العام الحالي، بالإضافة إلى عشر شركات تم الإعلان عنها مسبقًا، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة.

برنامج الطروحات لعام 2025

تتضمن قائمة الطروحات المعلن عنها شركات متنوعة، منها شركات تابعة للقوات المسلحة مثل:

- وطنية للبترول

- شل أوت

- سايلو فودز

- صافي للمياه

إلى جانب شركات أخرى وبنوك مثل:

- بنك القاهرة

- بنك الإسكندرية

- محطة رياح جبل الزيت

- شركة الأمل الشريف للبلاستيك

- مصر للصناعات الدوائية

- شركة 'سيد' للأدوية

وتعتزم الحكومة الإعلان قريبًا عن توقيتات عمليات الطرح لهذه الشركات.

إضافة شركة "ميدور" لتكرير البترول

أعادت الحكومة إدراج شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول 'ميدور'، التي تعد أكبر مصفاة لتكرير البترول في مصر، إلى برنامج الطروحات، تأتي هذه الخطوة نظرًا لجاهزية الشركة واستعدادها لطرح حصة أولية لا تقل عن 30%، مع إمكانية زيادتها من حصة الهيئة المصرية العامة للبترول، وفقاً لما أعلنته مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تدرس توقيتات عمليات الطرح وستعلن عنها قريبًا، حيث تعمل لجنة الطروحات على تحديث قائمة الشركات المرشحة باستمرار لإضافة الشركات الأكثر جاهزية.

يُذكر أن 'ميدور' تمتلك أكبر مصفاة لتكرير البترول في مصر، حيث يتوزع هيكل ملكيتها بين الهيئة المصرية للبترول بنسبة 80%، وشركتي إنبي وبتروجيت بنسبة 10% لكل منهما.

يتوزع هيكل ملكية "ميدور" كالتالي:

- 80% للهيئة المصرية العامة للبترول

- 10% لشركة إنبي

- 10% لشركة بتروجيت

وتعمل لجنة الطروحات على تحديث قائمة الشركات بشكل دوري لضمان جاهزية الشركات المدرجة لعملية الطرح.

أهداف الطروحات والاستثمارات

- تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

- تحسين أداء الشركات الحكومية وزيادة شفافيتها.

- توفير مصادر تمويل جديدة للخزانة العامة.

- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

- دعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تشير هذه الخطط إلى توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.