أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يهدف إلى تحقيق تحسن ملموس في بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على العاملين بالضرائب لبناء علاقة إيجابية مع الممولين قائمة على الثقة والشراكة. وأضاف خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، أن الوزارة فخورة بحماسهم لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، وأكد على ضرورة فتح صفحة جديدة مع الممولين مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تفهم التحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي، وتعمل على حلها من خلال تخفيف الأعباء وتوفير بيئة صديقة للمستثمرين، مع الاستفادة من المساحات المرنة في القوانين الضريبية لتبسيط الإجراءات وتيسيرها.
كما أوضح أنه سيقوم بمتابعة تنفيذ التسهيلات الضريبية مع قيادات المراكز والمأموريات، مشيرًا إلى أن الجهات المحايدة ستقيم الواقع الضريبي من منظور الممولين لضمان التنفيذ الفعال للإجراءات.
وأكد الوزير أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون مرتبطة بكفاءة وجودة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين، مشددًا على أن الممول هو شريك أساسي في تحقيق التوسع الاقتصادي، وأن التعاون لتقديم أفضل خدمة ضريبية يعد من الأولويات. وأعلن عن تطوير واستخدام كافة الأدوات الإعلامية للتواصل مع الممولين وشرح التسهيلات الضريبية والمزايا المتاحة، بهدف تعزيز الحوار ودفع مسار الإصلاح الضريبي.