يتساءل الكثيرون حول مصير السوق العقاري خلال العام الجديد، وبالتحديد أسعار منتجات القطاع بشتى صورها، سكنية كانت أم إدارية أم تجارية وخلافه.
محددات مستقبل أي سوق، وتحديدًا العقاري، معروفة، منها حجم المعروض في السوق ونسب الإقبال، إلا أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار هو عمود الخيمة في هذا القطاع، الذي يعتمد في عملية إنتاجه بنسبة تفوق الـ 80% على المواد المستوردة بالعملة الصعبة.
بسؤال الدكتور أسامة الطوخي، خبير سوق العقارات، أوضح أن السوق العقارية المصرية صلبة وقادرة على تحمل أي صدمات، وأثبتت كفاءتها في العديد من الأزمات، وعادت من جديد لتحافظ على ثقة عملائها المستثمرين الذين يجدون في القطاع العقاري الملاذ الآمن لاستثماراتهم، بل وقادت السوق العقارية الاقتصاد المصري ودعمته كما رأينا في صفقة رأس الحكمة التي أنقذت مصر من شح العملة الأجنبية التي عانت منها مصر قبل الصفقة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن السوق العقارية ستشهد ازدهارًا كبيرًا خلال العام الجديد 2025، نظرًا لحجم الإقبال على الشراء الذي يتمتع به السوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب على العقار طبيعية في ظل زيادة السكان ودخول مشترين جدد إلى السوق.
وأوضح أن السوق العقارية المصرية ستشهد انفراجة قريبة خلال الربع الثاني من العام الجديد في ضوء تقليص شروط تراخيص البناء الجديدة 2024-2025، التي أُعلنت من قبل وزارة التنمية المحلية. وتأتي هذه الشروط في إطار التوجيهات الرئاسية بتحسين آليات إصدار التراخيص، ويشمل ذلك إلغاء الاشتراطات السابقة والعودة إلى قانون البناء 119، والتي ستخلق نوعًا من المرونة في السوق، وتعمل على توفير البدائل أمام عملاء القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
