تقوم الدولة المصرية بالعمل على تعزيز مكانة المرأة المصرية وتمكينها في مختلف المجالات، حيث عقدت وزيرة التعاون الدولي، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع المجلس القومي للمرأة، بحضور عدد من القيادات النسائية وممثلي المجتمع المدني، وناقش الاجتماع أطر التعاون المشترك لدعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان مشاركة فعالة للمرأة في جميع قطاعات المجتمع.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
ومن جانبه، قال حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، إن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية على ثلاثة محاور رئيسية، وهي التمكين الاقتصادي من خلال تعزيز فرص العمل، وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وتحفيز ريادة الأعمال، إضافة إلى التمكين الاجتماعي عبر ضمان حصول المرأة على حقوقها في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، فضلًا عن التمكين السياسي بزيادة نسبة مشاركة النساء في صنع القرار والمناصب القيادية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف الغايش، أن وزارة التعاون الدولي ساهمت في إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتشمل هذه المبادرات على برامج لدعم المرأة الريفية وتشجيعها على العمل في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعات الحرفية، توفير منح تدريبية للشابات لتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتمويل مشروعات المرأة في المناطق النائية.
التحديات التي تواجه المرأة المصرية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك بعض التحديات التي تواجه المرأة المصرية، وهي الفجوة في الأجور، والعوائق الاجتماعية، وضعف الوصول إلى التمويل والمشاريع التنموية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على زيادة الاستثمارات في التعليم والتكنولوجيا لضمان تكافؤ الفرص للنساء، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار الغايش، إلى التزام الدولة المصرية بدعم المرأة كجزء أساسي من خطط التنمية الشاملة، مع توجيه الشكر للمجلس القومي للمرأة لجهوده في تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة لدعم قضايا المرأة، بما يضمن تحسين جودة حياة المرأة المصرية وتعزيز مكانتها في المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
