رئيس هيئة التنمية الصناعية: قرار وزير العدل بشأن «الضبطية القضائية» ليس جديدًا (خاص)

قالت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لعدد 33 موظفا بهيئة التنمية الصناعية ليس جديدا بل تجديد لقرار سابق.

وأصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 7422 لسنة 2024، بشأن منح 33 عاملا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية صفة مأموري الضبط القضائي.

منح الضبطية القضائية لهيئة التنمية الصناعية

وأضافت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية فى تصريح لـ'أهل مصر': 'قرار وزير العدل هو تجديد للقرار وليس قرارا جديدا، نحن جهات معاينة ولنا أعمال ميدانية والضبطية جزء من عملنا'.

وجاء نص المادة الأولى من قرار المستشار عدنان فنجري: يخول العاملون بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوزارة الصناعة وعددهم 33 عاملا كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

كما نصت المادة الثانية على أنه يلغى القرار رقم 10421 لسنة 2018 الصادر في18/11 /2018 بتحويل بعض العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي.