تواصل وزارة المالية جهودها الدؤوبة لتعزيز التعاون والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، وذلك بهدف حل جميع المعوقات والمشاكل أولاً بأول، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل بيئة الأعمال وتوسيع الاستثمارات بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
التواصل المباشر
وفي هذا السياق، أكدت الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية تحت قيادة نسرين لاشين على أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في حال وجود أي مشكلات تتعلق بملفات وزارة المالية أو المصالح التابعة لها.
وناشدت الوزارة جميع المستثمرين وأصحاب الشركات باستخدام قنوات التواصل المتعددة المتاحة لضمان سرعة حل المشكلات وتذليل العقبات، بما يعزز من مناخ الاستثمار في مصر.
وتستمر وزارة المالية في العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير حلول مبتكرة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
التنمية المستدامة
من جانبه قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص يعدّ شريكاً استراتيجياً أساسياً في جهود التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها. وأوضح أن تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص يمكن أن يسهم بشكل كبير في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية ومرونة.
وأكد في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن جهود وزارة المالية في توفير قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال تعد خطوة هامة نحو تجاوز التحديات الاقتصادية، وتساهم في تسهيل الإجراءات التي تدعم الاستثمارات وتنمي الاقتصاد الوطني.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه من المهم أن يتم تعزيز هذه الشراكة من خلال المزيد من المبادرات والحوافز التي تشجع على النمو المستدام للقطاع الخاص.
تحسين بيئة الأعمال
وقال أحمد العزب، خبير اقتصادي، إن التواصل المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال هو حجر الزاوية لتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأكد في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن وزارة المالية تلعب دوراً مهماً في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف أن وجود قنوات تواصل مباشرة مع إدارة خدمات المستثمرين يعد من الخطوات المهمة لحل المشاكل أولاً بأول وضمان تحقيق بيئة أعمال جاذبة، هذه الإجراءات تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يعد عاملاً حاسماً في تحسين معدلات النمو وتوفير فرص العمل في السوق المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
