مصير سوق العقارات بين «الدولار والفائدة».. وخبراء: زيادة الأسعار أمر بديهي

تتعلق أنظار المطورين العقاريين بحركة الدولار مقابل الجنيه بعد تحرك ملحوظ في نهاية 2024 من 48 جنيهًا إلى نحو 51 جنيهًا، وهل ستستمر زيارة سعر الدولار في البنوك أم سيقف عند هذا الحد.

أسعار الفائدة

وتأخذ أسعار الفائدة نسبة كبيرة من قلق أقطاب السوق العقاري من المطورين والعملاء في ذات الوقت، وهل سترتد لمعدلاتها الطبيعية في العام الجديد؟ أم ستبقى على معدلاتها الحالية؟ أم ستتخذ مسارًا مفاجئًا نحو مزيد من الارتفاع؟.

وفي هذا الإطار، قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن سعر الدولار في البنوك من أكبر المؤثرين على السوق العقاري المصري، إذ يحدد سعر الصرف الرسمي أسعار العقارات إما بالثبات أم القفز كما شاهدنا مطلع 2023، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة أيضًا لها تأثيرها العظيم على السوق، حيث تلعب المؤثر المباشر على أسعار العقارات، والتي بها يحدد المطور سعر التكلفة وأنظمة السداد.

وأوضح أن سعر الصرف ومعدلات الفائدة خلال العام الجديد 2025 هما المحددان لتسارع أو تباطؤ معدلات البيع والشراء في سوق العقارات، مشيرًا إلى أن ثبات سعر الصرف يضمن توازن سوق العقارات في مصري، ويساهم في ثبات سعر منتجاته.

تحرير سعر صرف الجنيه

من جانه قال محمد سمير، رئيس شركة إيليت للاستشارات والتمويل العقاري، إن تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي، والطلب الكبير على العقار للتحوط من تراجع قيمة الجنيه بنسبة تراوحت بين 40% إلى 100% خلال 2024، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاعات بنسبة 30% هذا العام.

وأوضح 'سمير'؛ خلال تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن العروض التي قدمتها الشركات بمدد سداد تصل إلى 10 و12 عاما، توحي للمستهلكين بتقديم تسهيلات على شراء الوحدات السكنية، ولكن هذا على عكس الواقع لأن بداخلها نظم سداد دفعات سنوية متدرجة تتعدى قيمتها الـ 700 ألف جنيه وتصل إلى 1.5 جنيه، وهي ملزمة السداد بخلاف الأقساط الشهرية وثمن مقدمة الحجز.

وأشار سمير، إلى أن لجوء المطورون إلى تخفيض قيمة مقدمة الحجز وإطالة مدد سداد الأقساط، لعدم وجود حلول تمويلية تسطيع تمويل العملاء لشراء الوحدات السكنية عند الأسعار الحالية، موضحا أن المطورين العقاريين أصبحوا مضطرين في الوقت الحالي للقيام بدور الممول لتنشيط حركة المبيعات مع ارتفاع أسعار العقارات وزيادة قيمة الأقساط الشهرية.

ارتفاع تكلفة البناء

وتوقع المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 15% خلال عام 2025، استنادًا إلى ارتفاع تكلفة البناء لثلاث أسباب، وهي: أولًا تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 10% مما ينعكس على ارتفاع التكلفة الإجمالية بنسبة 5% تقريبًا.

وأضاف «شكري» في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أنه يأتي في المرتبة الثانية اتجاه عدد كبير من شركات المقاولات والعمالة للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق والتوسع العمراني الضخم في المملكة العربية السعودية، مما يرفع من كلفة الأجور، ثالثًا زيادة أسعار مواد البناء من الحديد والسيراميك والأسمنت وخلافه، والتي تتأثر بزيادة أسعار المحروقات والغاز.

وأوضح «شكري»، أن العرب والأجانب يستحوذون على حصة كبيرة من المبيعات العقارية في البلاد، نتيجة زيادة القوة الشرائية بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ودخول الصندوق السيادي الإماراتي في التسويق لمنطقة الساحل الشمالي بعد توقيع عقود تنفيذ تطوير مدينة رأس الحكمة، مما جذب شريحة كبيرة من مواطني دول الخليج، خاصة من السعودية والإمارات.