أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة تدعم جميع القرارات التي تنظم القطاع الدوائي وتحرص بشكل مباشر على تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض المصري على أن تضع في اعتبارها مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين بالإضافة إلى تعزيز استثمارات القطاع التي في النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.
شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدو من الناحية الشكلية تنظيميًا لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنيه وتمثل من 40 إلى 50% من حجم السوق الدوائي.الشعبة العامة للأدوية
وأضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية يزيد عن 1500 مخزن وجميعهم يخضع لرقابة الهيئة مباشرة.وتابع: يتطلب التنفيذ السليم لتطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة بـ GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) مهلة لا تقل عن 3 سنوات وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والاستثمار الذي أصبح مهددًا بالانهيار حال التنفيذ غير المدروس للقرار واستكمل: هيئة الدواء ليس لديها إمكانات للمطابقات الفنية لممارسات التخزين والتوزيع الجيد لمخازن الدواء.
وأوضح أن تطبيق قرار هيئة الدواء رقم 725 سوف يتسبب في خروج استثمارات مخازن الدواء إلى السوق الموازي أو التسرب إلى أنشطة أخرى تصبح ملاذًا آمنًا أو التفكير في الخروج برؤوس الأموال خارج البلاد حيث مناخ استثماري آمن ومختلف وتابع: القرار يهدد بغلق ما لا يقل عن 1300 مخزن مرخص لتنتقل هذه الاستثمارات للسوق الموازي الذي تحاربه الدولة المصرية.
وقال: هناك تبعيات خطيرة للقرار حيث إنه يتسبب في حدوث خنق للسيولة النقدية التي تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتي تصل لـ 50 مليار جنيه شهريًا وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصري حرصًا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء، وأضاف أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألفًا من العاملين بالقطاع.
وتابع: ما زال هناك فجوة تمويلية بسبب ارتفاع سعر الدولار بالإضافة إلى انهيار إحدى شركات التوزيع الكبرى وضياع أكثر من 12 مليار جنيه على مصانع الأدوية كما أن البنوك ترفض منح قطاع الدواء تمويلًا لكونها مصنفة عالية المخاطر بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة التي تصل إلى 30% والقطاع الدوائي لا يستطيع أن يجاري هذه النسبة.
قطاع مخازن الدواء
واستكمل: لا يوجد طريق لمصانع الأدوية لسد عجز الفجوة التمويلية سوى الاعتماد على السيولة النقدية لمخازن الأدوية التي حلت مكان بعض الشركات الكبرى التي لديها مشكلات مالية ضخمة حاليًا.وقال: كان لابد أن تراعي هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التي حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التي تعطي الاستثمارات المأمونية في الاستمرار والاستقرار دون عوائق.
وتابع: تم ضخ مليارات الجنيهات في هذا القطاع لتعويض سقوط كبرى شركات التوزيع في السوق المحلي منتقدًا لجوء القرار إلى تحويل الرخص الدائمة إلى مؤقتة تجدد كل 5 سنوات بهدف زيادة الحصيلة النقدية لهيئة الدواء.
وتابع: مسألة تحويل القرار رقم 725 لسنة 2024 رخص مخازن الدواء من دائمة إلى مؤقتة جاء مخالفًا لصحيح وصريح القانون 127 لسنة 1955 الذي يمنح مخازن الدواء رخصًا دائمة دون العودة للمؤقتة.
وقال: قامت لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية بدعوة لاجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار 725 كما وجهت الشعبة الدعوة إلى الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الاجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وقال: هناك تعقيدات دون مبرر ونطالب بمراجعة القرار 725 لسنة 2024 الذي سيسبب غلق المخازن وحدوث خلل كبير في سلاسل توفير الدواء ونقصه في معظم المناطق البعيدة من القرى والنجوع التي تعتمد اعتمادًا كليًا على مخازن توزيع الأدوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
