الشركات الناشئة.. محرك التحول الرقمي وتعزيز ريادة مصر في التكنولوجيا المالية

تشهد مصر تحولًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أصبح دعم الشركات الناشئة أداة استراتيجية لتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويأتي هذا التحول في سياق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول المالي من خلال الابتكار الرقمي.

دور الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية

الشركات الناشئة تُعتبر العمود الفقري للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. تقدم هذه الشركات حلولًا مبتكرة مثل أنظمة الدفع الإلكتروني، القروض الرقمية، والتأمين الذكي، مما يسهم في تيسير المعاملات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، لا سيما في المناطق الريفية التي تعاني من نقص البنية التحتية المالية التقليدية.

وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التقى منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، في منتدى دافوس العالمي 2025.

تطوير القطاع المالي الرقمي في مصر

وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتطوير القطاع المالي الرقمي في مصر، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، والهادفة لتعزيز دور مصر كمحور إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الشركات الرائدة مثل 'MNT-Halan'، على خلق بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم التوسع في هذا القطاع الواعد.

ولفت «الخطيب»، إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للشركات التي تسعى للحصول على التراخيص اللازمة، لضمان استدامة النمو والتطوير وتعزيز الابتكار في السوق المصري.

دعم الحكومة والقطاع الخاص

ومن جانبه، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا متزايدًا بالشركات الناشئة من خلال إطلاق مبادرات مثل 'فنتك مصر' التابعة للبنك المركزي المصري، حيث تعمل هذه المبادرة على تهيئة بيئة تنظيمية مواتية، بالإضافة إلى توفير منصات تمويلية وحاضنات أعمال تساعد على تنمية الشركات الناشئة.

وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن القطاع الخاص ساهم عبر استثمارات كبيرة في هذا المجال، حيث جذبت الشركات الناشئة المصرية اهتمام صناديق رأس المال المغامر الإقليمية والدولية، مما أدى إلى توفير الدعم المالي اللازم لتوسيع نطاق الابتكار.

التحديات والحلول

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه برغم التقدم الملحوظ، تواجه الشركات الناشئة تحديات تشمل نقص المهارات التقنية، القيود التشريعية، وصعوبة الوصول إلى التمويل، مشيرا إلى التغلب على هذه العقبات، يتطلب الأمر تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز برامج التدريب، تبسيط الإجراءات القانونية، وزيادة الفرص التمويلية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

وأكد الخبير الاقتصادي، أن دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية سيصل إلى نتائج ملموسة تشمل خلق فرص عمل جديدة، تحسين معدلات الشمول المالي، وتعزيز الشفافية في العمليات المالية، علاوة على ذلك، فإن تسريع وتيرة التحول الرقمي يضع مصر في موقع تنافسي إقليمي، ويتيح للشركات المصرية الناشئة فرصة للتوسع خارج حدود البلاد.

دعم الشركات الناشئة

وأشار إلى أن دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية خطوة استراتيجية نحو تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، ومع استمرار الاستثمار في هذا القطاع،و يتوقع أن تشهد مصر المزيد من الابتكار والازدهار، مما يسهم في تحقيق رؤيتها الاقتصادية المستقبلية.