اقتصادي يوضح ملامح خريطة الدعم الاجتماعي الجديد

قال د.احمد جمال الدين الخبير الاقتصادى ، أن الدولة المصرية تسعى إلى رسم خريطة جديدة للدعم الاجتماعي، تستجيب فيها لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجًا.

واوضح الخبير الاقتصادى فى تصريح خاص ل'أهل مصر' أن هناك حزمة من القرارات الاجتماعية المنتظرة سيكون لها التأثير الايجابي على شرائح المجتمع.

واضاف ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعلن أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة،و أن هذه الحزمة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا بعد الانتهاء من إعدادها وعرضها على الرئيس.

وكشف الخبير الاقتصادى ، انه من المتوقع أن تتضمن الحزمة الجديدة عدة إجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية، من أبرزها:

رفع الحد الأدنى للأجور:

تخطط الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه مصري شهريًا، بهدف تحسين مستوى دخل الأفراد.

زيادة المعاشات: من المتوقع أن تشمل الحزمة زيادة في المعاشات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، مما سيؤثر إيجابًا على حوالي 13 مليون مستفيد.

توسيع نطاق برنامج "تكافل وكرامة":

تسعى الحكومة إلى إضافة ما بين 300 ألف و500 ألف أسرة جديدة إلى البرنامج، بهدف تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجًا.

إعفاءات ضريبية: تدرس الحكومة رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 65 ألف جنيه سنويًا، لتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.

موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات 2025

وتسعى الحكومة إلى تطبيق هذه الزيادات قبل بداية شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في مارس 2025، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، في حي نتدرس أكثر من سيناريو للإعلان عن الحزمة، مع إمكانية تقسيم التطبيق إلى مرحلتين، لتجنب زيادة نسب التضخم والالتزام بمستهدفات برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

واكد الخبير الاقتصادى ، انه تأتي هذه الزيادات في ظل توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مما يتطلب جهودًا حثيثة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار.

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،صرح في تصريحات سابقة، أن الأجهزة الرقابية تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى إطلاق 'أسواق اليوم الواحد' مرتين أسبوعيًا لزيادة المعروض من السلع بأسعار تنافسية.

تحول في سياسات الدعم

في سياق متصل، اكد الخبير الاقتصادى ، دراسة الحكومة المصرية التحول من دعم السلع الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجًا، بدءًا من السنة المالية المقبلة في يوليو 2025. يهدف هذا التحول إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.