تخطط مصر لطرح إصدارات دين متنوعة بالأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام الجاري، بحصيلة متوقعة تصل إلى 3 مليارات دولار، وتأتي هذه الإصدارات بقيم صغيرة، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز استراتيجيات التمويل الحكومي.
شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي
من المتوقع أن تحصل مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار قبل نهاية شهر يناير الجاري، ما يدعم خطط التمويل والموازنة العامة للدولة.
جهود سداد الديون الخارجية
تسعى مصر لتقليل الدين الخارجي الإجمالي بنحو 2 مليار دولار، من خلال تقليل الاقتراض ليصبح أقل من حجم السدادـ كما تم تحديد مصادر تمويل سداد نحو 16 مليار دولار من المديونية الخارجية المستحقة خلال العام الجاري.
استقرار الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة
تعمل الدولة على ضمان استقرار منظومة الكهرباء خلال العام الحالي، حيث لن يشهد العام أي انقطاعات في التيار الكهربائي، وتشمل الجهود مشروعات الربط الكهربائي، وتوليد الكهرباء بطرق نظيفة، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرات لدعم المواطنين وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
تعزيز قطاع البترول
تم سداد ما بين 25% إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التركيز على عودة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي إلى معدلاتها الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية
وبلغت فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي ما بين 150 إلى 155 مليار جنيه دون أي تجاوز، كما يجري العمل على دراسة التحول إلى الدعم النقدي، مع التزام الدولة بإعادة توجيه الوفر الناتج من تقليل خدمة الدين إلى قطاعات الصحة، التعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود مصر لتحقيق استدامة اقتصادية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية خلال العام الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
