تنتظر السوق العقارية في مصر مرحلة واعدة وفترة ازدهار خلال العام الجاري 2025، وصفها الخبراء بأنها الأفضل على مدار السنوات الماضية.
وأوضح الخبرا أن السوق العقاري في مصر يستعد لطفرة في المبيعات نتيجة لرغبة المواطنين في الحفاظ على مدخراتهم واستثمارها في الأصول العقارية التي تعد الأكثر أماناً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، توقع أن يشهد القطاع العقاري في مصر زيادة في الطلب في الفترة القادم، وذلك بفضل الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري، خاصة للمصريين المقيمين بالخارج والمواطنين في دول الخليج، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية يسهم في تعزيز القوة الشرائية لهذه الفئات، التي تستحوذ على نحو ثلث المبيعات العقارية بالسوق المصري خلال الفترة الأخيرة بفضل الزيادة في القوة الشرائية الناتجة عن تراجع العملة المصرية.
وأوضح أن منطقة البحر الأحمر تتمتع بمقومات استثمارية متميزة كونها منطقة ساحلية تجذب الشركات العقارية، مشيرًا إلى أن الدول ذات الواجهات الساحلية عادةً ما تستغل تلك المزايا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من فرص التطوير العقاري.
وأضاف أن مناخ البحر الأحمر المعتدل طوال العام يشكل عامل جذب رئيسي للسياح الأجانب، الذين يفضلون المناخ المريح.. الأمر الذي يُسهم في زيادة الطلب على المشروعات العقارية بالمنطقة.
كما أضاف أن السوق العقارية في مصر تستعد للاستفادة من عدة عوامل داعمة لنموه، مثل التوجه المتوقع لخفض سعر الفائدة، وإصلاحات قانون الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري.
من جانبه أكد محمد الكومي، رئيس قطاع المبيعات بشركة العز للتطوير العقاري، أن العام 2024 كان عامًا إيجابيًا للسوق العقاري، مشيرًا إلى أن 2025 ستشهد أداءً مميزًا مدفوعًا بالاستقرار النسبي للأسعار وزيادة الإقبال على العقارات باعتبارها مخزنًا آمنًا للقيمة. وأضاف أن ارتفاع معدلات إعادة البيع "ريسيل" يعكس قوة السوق العقاري وفرصه الاستثمارية الواعدة.
وأوضح الكومي، أن الاستثمار في العقارات يعتمد على معايير أساسية تختلف عن الشراء للاستخدام الشخصي، مشيرًا إلى أهمية تقييم المنطقة المستهدفة للاستثمار بناءً على طبيعتها ونوع النشاط المطلوب.
وأكد الكومي أن المناطق ذات الكثافة التجارية أو الإدارية تكون الأنسب للنشاط التجاري، بينما تُعد قرب الخدمات والمدارس والمرافق عاملًا محوريًا للمشترين بغرض السكن.
كما لفت الكومي إلى أن كثرة الوحدات المعروضة لإعادة البيع تعكس صحة السوق، إذ توفر فرصًا كبيرة للربح للعملاء، وليس مؤشرًا على الركود. وأوضح أن دراسة طبيعة المشروع والموقع تعدان عاملين حاسمين لاتخاذ قرار شراء العقار بهدف الاستثمار، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين المناطق داخل المدينة الواحدة.
وأوضح أن السوق العقاري المصري مستمر في تقديم فرص استثمارية قوية، مدعومًا بالاستقرار الاقتصادي والطلب المتزايد على العقارات، مما يعزز من جاذبيته كأحد القطاعات الرائدة في الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
