في إطار تعزيز الاستثمار الصناعي وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية، تم إقرار مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم عمليات تأجير واستئجار المصانع. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة بين المستثمرين، ومنع أي تجاوزات قد تعرقل جهود التنمية الصناعية.
ووفقًا للضوابط الجديدة، يتعين على أي مستثمر يرغب في استئجار مصنع الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة المختصة، وذلك بعد التحقق من استكمال المالك الأصلي لكافة المباني والإنشاءات، بالإضافة إلى استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كما تقضي القرارات بسحب الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين الذين تأخروا عن استكمال بناء مصانعهم ضمن المهل الزمنية المحددة، مع إعادة طرحها على مستثمرين أكثر التزامًا.
إجراءات جديدة لتنظيم وتأجير المصانع
وتماشياً مع القواعد المنظمة، يُحظر أي تصرف في الأراضي الصناعية، سواء بالبيع أو التنازل أو التأجير، دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة. كما يُلزم المستثمرون غير القادرين على استكمال مشروعاتهم بالتوجه إلى الهيئة المختصة، التي ستعمل على إعادة طرح الأراضي عبر منصة رقمية متخصصة، مع ضمان استرداد المبالغ المدفوعة مقابل الأرض والإنشاءات.
تعكس هذه الإجراءات الحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد الصناعية، ودعم المستثمرين الجادين، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن تُعد الإجراءات الجديدة لتنظيم تأجير واستئجار المصانع خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة استثمارية أكثر شفافية وانضباطًا، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المستثمرين والمصنعين على حد سواء.
تعزيز الثقة في السوق الصناعي
وأضاف الشندويلي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الثقة في السوق الصناعي تضمن هذه الضوابط عدم استغلال الأراضي الصناعية لأغراض غير إنتاجية، مما يعزز مصداقية السوق ويشجع المستثمرين الجادين.، إضافة إلى حماية الاستثمارات من خلال ضمان أن الأراضي والمصانع مملوكة لمستثمرين ملتزمين، تصبح فرص النجاح والاستدامة أكبر، مما يقلل من المخاطر المالية على المستثمرين الجادين.
توفير فرص جديدة إعادة طرح الأراضي غير المستغلة تتيح فرصًا لمستثمرين أكثر التزامًا، مما يسهم في دعم النشاط الصناعي.
جدية المشروعات
وأوضح رئيس مستثمري سوهاج، إن ضمان جدية المشروعات سيساعد في تنظيم عملية التأجير والاستئجار في التأكد من أن المصانع التي يتم تشغيلها مستوفية للاشتراطات القانونية والفنية، مما يعزز كفاءة العملية الإنتاجية، لاسيما عن تحفيز الإنتاج المحلي يساهم توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين في زيادة عدد المصانع المنتجة، مما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.
تحفيز الإنتاج
وأشار الشندويلي، أنه مع وجود قواعد واضحة، يصبح من السهل على المصنعين التخطيط طويل المدى لمشروعاتهم، دون مخاوف من المضاربة غير المشروعة في الأراضي الصناعية.
زيادة الاستثمارات الصناعية
وتوقع أن تؤدي هذه الضوابط إلى زيادة الاستثمارات الصناعية، وتحفيز الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، مما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، ويجعل القطاع الصناعي أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
