تعد التوسعات الصناعية في الساحل الشمالي جزءًا من رؤية مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تركز الحكومة على تحويل هذه المنطقة إلى مركز اقتصادي حيوي يساهم في تعزيز النمو الصناعي والتجاري، من خلال إنشاء مناطق صناعية متكاملة بالقرب من المدن السياحية، تهدف مصر إلى توفير بيئة استثمارية متطورة تعمل على مدار العام، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
الساحل الشمالي
تشمل التوسعات مشاريع ضخمة في مدينة العلمين الجديدة التي بدأت الشركات العالمية في إقامة مصانع بها، مع توفير بنية تحتية متطورة تشمل محطات قطار سريع وديزل، كما تم التخطيط لإنشاء منطقة صناعية جديدة في رأس الحكمة على مساحة 30 مليون متر مربع، والتي ستتوافر فيها كافة المرافق الحديثة لتلبية احتياجات الصناعات الكبرى.
وتستهدف المشاريع الصناعية في الساحل الشمالي إلى خلق بيئة اقتصادية مستدامة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتوفير آلاف فرص العمل، كما تربط هذه المناطق بين القطاعين الصناعي والسياحي، مما يساهم في تنمية المناطق الساحلية اقتصاديًا ويوفر فرصًا استثمارية واعدة في عدة قطاعات.
وفي وقت سابق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتوسع في المدن الصناعية الجديدة في ظهير المدن السياحية لكي تكون مدن مستدامة، حتى تظل تلك المدن تعمل على مدار السنة.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إنه سيتم إنشاء 4 مناطق صناعية متكاملة في المدن الساحلية، مضيفًا: لدينا 100 مليون متر مربع في مدينة برج العرب الجديدة، وهي مدينة واعدة للغاية وتعتبر ظهير لكل الساحل من العجمي حتى مارينا، وبها مصانع لأكبر الشركات العالمية، كما أنها مجهزة بكل المرافق المطلوبة، والسكك الحديدية، كما أنها قريبة من مينائي الدخيلة والإسكندرية.
مدينة العلمين الجديدة
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، مخططة على أعلى مستوى، وبدأت الشركات العالمية تؤسس مصانع كبرى بها، كما توجد بها محطة للقطار السريع والقطار الديزل، لافتًا إلى أن المنطقة الصناعية الثالثة ستكون في مدينة رأس الحكمة والتي تم التخطيط لها في مساحة 30 مليون متر مربع جنوب محطة القطار الكهربائي والديزل وطريق الضبعة، كما أننا بدأنا تنفيذ المطار الدولي لرأس الحكمة لخدمة التواجد السياحي والصناعي والعقاري في المنطقة.
وفي هذا الصدد، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن تطوير المناطق الصناعية الجديدة في مصر يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنها تفتح المجال لتحقيق نمو مستدام في العديد من القطاعات، مع التركيز على المناطق الساحلية والمدن الصناعية المتكاملة، ويمكن رؤية الدولة من تحقيق تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري من عدة جوانب، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الصناعات المحلية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل.
المناطق الصناعية الكبرى
وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن من أبرز تأثيرات هذه المشروعات في منطقة الساحل الشمالي على الاقتصاد المصري، هي تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، و تتمثل أحد الفوائد الرئيسية لهذه المناطق الصناعية في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، من خلال تقديم بنية تحتية متطورة، مثل السكك الحديدية، الموانئ، ومحطات النقل السريع، فإن الحكومة تضمن أن تكون هذه المدن الصناعية بيئة مثالية للمستثمرين.
تدفق رؤوس الأموال
وأوضح الخبير الاقتصادي، إن المستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين، سيكونون أكثر استعدادًا للاستثمار في هذه المناطق، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال وزيادة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى المناطق الصناعية الكبرى تجذب الشركات العالمية التي تبحث عن فرص للإنتاج في أسواق واعدة، وهو ما سيزيد من تنافسية السوق المصري. علاوة على ذلك، فإن المشروعات المشتركة بين الشركات المحلية والدولية ستؤدي إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز من قدرة الصناعات المصرية على تحسين إنتاجيتها.
وأكد عبد العليم، أن من خلال توسيع المناطق الصناعية وإنشاء مدن صناعية جديدة، سيتم خلق العديد من فرص العمل في مختلف المجالات، مؤكدا أن الشركات التي ستستثمر في هذه المناطق بحاجة إلى كوادر بشرية من مختلف التخصصات، سواء في الصناعة أو في الخدمات اللوجستية والإدارية، وبالتالي، سيساهم هذا في تقليل معدلات البطالة، وزيادة الدخل القومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتابع:' تتراوح هذه الفرص بين وظائف مباشرة في المصانع إلى وظائف غير مباشرة في المجالات المساعدة مثل النقل، والتخزين، والتوزيع، بالإضافة إلى الخدمات العامة التي ترتبط بوجود مشروعات صناعية جديدة'.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تطوير الصناعات المحلية يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لهذه المناطق الصناعية، مع إنشاء مدن صناعية مجهزة بأحدث المرافق، سيتمكن القطاع الصناعي المصري من زيادة قدرته الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات، كما أن وجود بنية تحتية قوية يسهل تصدير المنتجات إلى الأسواق الدولية، وبالتالي، فإن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات.
واستطرد، أن زيادة الإنتاج المحلي من شأنها أيضًا تقليص العجز التجاري، وتعزيز قدرة مصر على تحقيق توازن اقتصادي أكبر، بالاعتماد على القطاعات الصناعية المختلفة، مثل الصناعات الكيمياوية، النسيج، والإلكترونيات، ستكون مصر قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
