استراتيجية مصرية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.. أبرزها التحول نحو الاقتصاد الأخضر

تعتبر كفاءة استهلاك الطاقة من العوامل الحاسمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية طموحة تهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومع النمو السكاني المتزايد والطلب المستمر على الطاقة، وأصبح من الضروري تبني سياسات فعالة لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطاقية وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل، مما يساهم في الحد من الفاقد وتحقيق الاستفادة القصوى من المصادر المتاحة.

كفاءة استهلاك الطاقة

ويأتي تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ضمن الأولويات الاستراتيجية في مصر، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من السياسات والمشروعات التي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، دعم الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة البيئية، يتطلب هذا التكامل بين السياسات الحكومية والتقنيات الحديثة والمشاركة الفعالة من المواطنين والشركات لتحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

ومن جانبه، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن الاستراتيجية المصرية تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تركز على ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل والصناعة والنقل، فضلاً عن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف عب العليم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تحسين البنية التحتية للطاقة ورفع كفاءة شبكات الكهرباء يشكلان جزءًا مهمًا من هذه الاستراتيجية لضمان توفير طاقة مستدامة وآمنة للمواطنين، حيث إن هذه المبادرات تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقليل التكاليف البيئية وتحقيق توازن بين احتياجات التنمية وحماية الموارد الطبيعية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية وضعت استراتيجية شاملة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية البيئة، و تأتي هذه الاستراتيجية ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتوفير طاقة مستدامة للمواطنين، وتتمثل في الآتي.

1. الترشيد في استخدام الطاقة

تسعى الحكومة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة من خلال تبني سياسات تهدف إلى تقليل الفاقد في الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها. على سبيل المثال، تم إطلاق برامج توعية للمواطنين حول كيفية تقليل استهلاك الكهرباء في المنازل، بما يشمل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية والتقليل من استهلاك الإضاءة.

2. الاستثمار في الطاقة المتجددة

واحدة من أبرز محاور الاستراتيجية هي تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تهدف الحكومة إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. مشاريع كبيرة مثل 'محطة بنبان للطاقة الشمسية' تعتبر من الأمثلة البارزة في هذا المجال.

3. تطوير شبكة الكهرباء

عملت الحكومة على تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية، حيث تم تعزيز قدرة الشبكة على التعامل مع كميات أكبر من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة، كما تم تحسين الربط بين شبكات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد، مما يسهل توزيع الطاقة بكفاءة أكبر ويقلل من الفاقد في النقل.

4. تشجيع الاستثمارات في كفاءة الطاقة

تقوم الحكومة بتقديم حوافز للمستثمرين في مجال تحسين كفاءة الطاقة، بما في ذلك الدعم المالي والتسهيلات في الإجراءات. تهدف هذه الحوافز إلى تحفيز الشركات الخاصة على تبني تقنيات حديثة تساهم في تقليل استهلاك الطاقة.

5. التكنولوجيا الذكية والتحكم في استهلاك الطاقة

أطلقت الحكومة عدة مشاريع تجريبية لاستخدام التكنولوجيا الذكية في التحكم في استهلاك الطاقة، مثل العدادات الذكية للمنازل والشركات، التي تتيح للمستخدمين متابعة استهلاكهم للطاقة بشكل لحظي واتخاذ الإجراءات اللازمة للترشيد.

6. التعاون مع المنظمات الدولية

تعمل الحكومة المصرية على التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات كفاءة الطاقة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الدولية للطاقة، من خلال هذه الشراكات، تتلقى مصر دعمًا فنيًا وماليًا لتنفيذ المشاريع المتعلقة بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

7. السياسات الحكومية والمراقبة

تم وضع سياسات تشريعية لتنظيم استهلاك الطاقة، حيث تعمل الحكومة على تشديد الرقابة على القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل الصناعة والنقل. وتعدّ قوانين تشجيع استخدام السيارات الكهربائية مثالاً على تلك السياسات التي تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري.

8. التحول نحو الاقتصاد الأخضر

تتجه مصر إلى تبني سياسات الاقتصاد الأخضر، حيث تُعَتَبر كفاءة استهلاك الطاقة جزءًا من هذا التحول. تشمل هذه السياسات تشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة، مثل مشاريع توليد الطاقة من المخلفات، وتحفيز القطاع الخاص على تبني حلول مبتكرة.

9. التوسع في استخدام الغاز الطبيعي

في إطار استراتيجية التحول الطاقي، تسعى الحكومة إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للوقود الأحفوري، بما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.