حذر د. رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، من التداعيات السلبية التي قد تترتب على التصريحات الاقتصادية المتكررة الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي تشهد وتيرة متسارعة تفتقر إلى الدراسة والتخطيط. وأشار إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق العالمية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع سقف الدين الخارجي. وأكد أن التوجه الأمريكي نحو فرض المزيد من الرسوم الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي وتجمع بريكس، قد يُعمّق العزلة الاقتصادية الأمريكية، مما ينعكس سلبًا على المواطن الأمريكي بارتفاع الأسعار وتفاقم التوترات السياسية والاجتماعية.
حيث اكد د. رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لاهل مصر ، أن التصريحات المتكررة الصادرة عن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، خاصة تلك الصادرة عن الرئيس الأمريكي نفسه، تُثير العديد من المخاوف بشأن تداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي بوجه عام، والاقتصاد الأمريكي بوجه خاص. وأوضح أن هذه التصريحات غالبًا ما تأتي بشكل مفاجئ وغير مدروس، مما يضع الأسواق المالية في حالة من الاضطراب وعدم اليقين.
وأشار الجرم إلى أن تدخل الرئيس الأمريكي في سياسات البنك الفيدرالي والضغط على صانعي السياسة النقدية لتخفيض أسعار الفائدة، بعيدًا عن الاعتبارات الفنية والاقتصادية، يُعد مؤشرًا على محاولة فرض سيطرة فردية على القرارات الاقتصادية، مما يعكس تزايد النزعة الديكتاتورية في صنع القرار الأمريكي. وأضاف أن مثل هذه الممارسات تُضعف ثقة المستثمرين وتزيد من احتمالات التقلبات في الأسواق.
كما تطرّق الجُرم إلى التصريحات العدائية الصادرة عن الإدارة الأمريكية تجاه الاتحاد الأوروبي، وخاصة التلميحات بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية، إضافةً إلى الضغوط العسكرية المحتملة على روسيا، وهو ما تسبب في ردود فعل غاضبة من الجانب الروسي. واعتبر أن هذه السياسات قد تؤدي إلى توترات جيوسياسية تزيد من الضغوط الاقتصادية على جميع الأطراف.
وأوضح الجرم أن التهديد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول تجمع بريكس يُعد تطورًا خطيرًا، حيث يُمثل هذا التجمع أكثر من 40% من حجم الاقتصاد العالمي. وأكد أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى عزلة اقتصادية للولايات المتحدة، مما يُفاقم الأزمات الداخلية التي تواجهها، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وتجاوز سقف الدين الخارجي لحاجز 36 تريليون دولار.
واختتم الجرم تصريحاته بالتحذير من أن استمرار هذه السياسات قد ينعكس بشكل كارثي على المواطن الأمريكي، حيث ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، مما يُنذر بأزمات اجتماعية وسياسية داخلية قد تضع الاقتصاد الأمريكي في موقف أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة.