أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، عن انتهاء اجتماع مصر مع صندوق النقد الدولي اليوم بشكل إيجابي، حيث تم إدراج مصر ضمن جدول المناقشات الرئيسية.
وأكد كوجك أن ذلك يعكس ثقة المؤسسة الدولية في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة.
وأضاف الوزير أن الاجتماع ركّز على متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع مناقشة تطورات المالية العامة والتدابير التي تتخذها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وتلتزم الحكومة بمواصلة الإصلاحات بالتعاون مع شركائها الدوليين، لضمان الاستدامة المالية وتعزيز مناخ الاستثمار.
وسيتيح الصندوق لمصر صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، و1.3 مليار دولار تمويل جديد ببرنامج المرونة والاستدامة.
وعمل صندوق النقد الدولي في اجتماع المجلس التنفيذي على مناقشة تمويلات لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي وتمويل برنامج المرونة الاستدامة.