وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن صرف هذه الشريحة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.
يأتي هذا التمويل في إطار اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد، التي تهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.
مع صرف هذه الشريحة، يصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي إلى نحو 4.2 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.
يُتوقع أن يسهم هذا التمويل في تعزيز الاحتياطيات النقدية لمصر، ودعم ميزان المدفوعات، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يُذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
من المتوقع أن تستمر مصر في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
