أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري قبول عطاءات بقيمة 92.4 مليار جنيه على أذون خزانة فئة 91 يومًا، بمعدلات فائدة تراوحت بين 27.398% و28.196%، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي من البنوك والمؤسسات المالية على أدوات الدين الحكومية رغم التوقعات المتزايدة بخفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
زيادة الإقبال رغم تقلبات العائد
بحسب البيانات الصادرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تقدمت 842 مؤسسة مالية بعطاءات بلغت 271.6 مليار جنيه، لكن المركزي قبل 92.4 مليار جنيه فقط، بمتوسط فائدة مرجح 27.971%، مقابل متوسط 28.528% للعطاءات غير المقبولة.
وعند مقارنة هذه البيانات بالأسبوع الماضي، نلاحظ ارتفاعًا في عدد المؤسسات المتقدمة من 758 إلى 842، وزيادة في العطاءات المقدمة من 215.4 مليار جنيه إلى 271.6 مليار جنيه، مما يعكس تزايد الطلب على أدوات الدين رغم تراجع الفائدة المقبولة مقارنة بالحدود القصوى للعطاءات المقدمة.
هل يمهّد ذلك لخفض أسعار الفائدة؟
يرى محللون أن استمرار الإقبال على أذون الخزانة عند مستويات فائدة مرتفعة يشير إلى توقعات المستثمرين بالحصول على عوائد جيدة قبل أي قرارات محتملة لخفض الفائدة. ووفقًا لتقارير دولية، مثل مذكرة 'جي بي مورجان'، فإن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض الفائدة بمقدار 4% في أبريل، و2% في يونيو، ما قد ينعكس على عوائد أدوات الدين مستقبلاً.
تمويل عجز الموازنة وأثره على السوق
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتغطية عجز الموازنة عبر أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث أعلن البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي عن طرح أذون خزانة بقيمة 205 مليارات جنيه بفئات مختلفة.
ويتوقع خبراء أن استمرار طرح أذون الخزانة بمعدلات فائدة مرتفعة قد يكون أحد العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية المقبلة، حيث يسعى المركزي إلى تحقيق التوازن بين جاذبية العائد على الدين الحكومي وتحفيز الاستثمار عبر خفض الفائدة.
وتعكس نتائج عطاءات أذون الخزانة الأخيرة استمرار الطلب القوي على أدوات الدين المصرية، وهو ما قد يشير إلى استعداد المؤسسات المالية لمرحلة تخفيض أسعار الفائدة المتوقع خلال الفترة المقبلة. ومع ذلك، سيظل البنك المركزي حذرًا في قراراته للحفاظ على التوازن بين دعم الاقتصاد، والتحكم في التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
