تعتبر منظومة الإيصال الإلكتروني خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي في المجال الضريبي، حيث تهدف إلى تحقيق الشفافية، مكافحة التهرب الضريبي، وتسهيل عمليات المراقبة المالية. تعتمد المنظومة على إصدار إيصالات رقمية لكل معاملة بيع أو تقديم خدمة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك وضمان حقوقه.
الأطراف المشاركة في المنظومة
1- الممول (التاجر أو مقدم الخدمة)
يُعد الممول هو المحور الأساسي في المنظومة، حيث يكون مسؤولًا عن:
- تسجيل جميع عمليات البيع أو تقديم الخدمات من خلال النظام الإلكتروني.
- التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني لمصلحة الضرائب لضمان تسجيل العمليات بشكل دقيق.
- التأكد من صحة البيانات المرسلة، حيث تقع عليه مسؤولية أي أخطاء أو عدم الامتثال للمعايير المحددة.
2- مصلحة الضرائب المصرية
تلعب مصلحة الضرائب دورًا رقابيًا بحتًا، يتمثل في:
- متابعة عمليات إصدار الإيصالات الإلكترونية للتحقق من الامتثال الضريبي.
- تحليل البيانات المُرسلة من الممولين دون التدخل في أنظمتهم الداخلية.
- توفير بيئة رقمية تضمن الشفافية وسهولة الامتثال الضريبي لجميع الأطراف.
أهمية منظومة الإيصال الإلكتروني
الحد من التهرب الضريبي: تُمكّن المنظومة الجهات المعنية من متابعة المعاملات التجارية بشكل دقيق، مما يقلل من محاولات التهرب الضريبي.
حماية حقوق المستهلكين: من خلال توثيق جميع العمليات، يضمن المستهلك حقه في الحصول على خدمة أو منتج بجودة مضمونة وإثبات رسمي.
تعزيز كفاءة الاقتصاد الرقمي: تساهم المنظومة في تحسين بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي، مما يقلل من الاعتماد على الفواتير الورقية ويسرع عمليات المراجعة الضريبية.
توفير قاعدة بيانات دقيقة: يُمكن للدولة استخدام البيانات المسجلة لتحليل النشاط الاقتصادي ووضع سياسات ضريبية أكثر كفاءة.
تحديات تواجه المنظومة
- تأهيل الممولين والشركات الصغيرة للتكيف مع التحول الرقمي.
- تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان سلاسة العمليات دون تعقيدات تقنية.
- نشر الوعي بأهمية الإيصال الإلكتروني لدى التجار والمستهلكين على حد سواء.
ويمثل تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني خطوة محورية في تطوير النظام الضريبي المصري، حيث تسهم في تحسين الامتثال الضريبي وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين. ومع استمرار الجهود لتطويرها، يمكن أن تشهد الأسواق المصرية مزيدًا من التحول نحو الاقتصاد الرقمي الحديث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
