وضعت الحكومة خطة استراتيجية شاملة تستهدف زيادة صادرات الأدوية إلى الأسواق الخارجية، وتسعى هذه الخطة إلى دعم المنتج المحلي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة في قطاع الأدوية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد في صناعة وتصدير المستحضرات الصيدلانية.
ومن جانبه، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن الخطة المستهدفة ستساهم في زيادة صادرات الأدوية خلال السنوات القادمة، فضلا عن أنها تعزيز فرص الشركات الوطنية في المنافسة عالميًا، كما ستساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الأدوية الاستراتيجية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أحمد، أن الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات إلى الأسواق التقليدية من خلال عقد اتفاقيات تجارية جديدة، وتعزيز التعاون مع الدول المستوردة، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه تم وضع حوافز استثمارية لتشجيع الشركات الوطنية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوية، مع توفير التسهيلات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج وتحقيق معايير الجودة العالمية، وتعمل الجهات المختصة على تطوير معايير التصنيع الجيد (GMP) وتحسين جودة المنتجات الدوائية بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الخارجية، وذلك لضمان الحصول على شهادات الاعتماد الدولية اللازمة لتسهيل دخول المنتجات للأسواق العالمية.