توقعت مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية أن يخفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بنحو 3.25% خلال عام 2025، ليصل متوسط الفائدة إلى 24.3% مقابل 27.1% حاليًا، كما رجّحت المجموعة استمرار التوجه التيسيري للسياسة النقدية خلال الأعوام التالية، ليصل معدل الفائدة إلى 19.1% بنهاية 2026، و14.8% في 2027، و11.1% بحلول 2028.
قرار المركزي واستمرار الضغوط التضخمية
يأتي هذا التوقع بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير في 20 فبراير الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الحمائية. ورغم هذه التحديات، ترى المجموعة أن هناك مساحة لخفض الفائدة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
أثر تحرير سعر الصرف على الاقتصاد المصري
وأشارت إنتيسا سان باولو إلى أن قرار البنك المركزي المصري بالتحول إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 حقق نتائج إيجابية، أبرزها:
- تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
- تصفية الطلبات المتراكمة على الاستيراد.
- زيادة نشاط سوق ما بين البنوك.
وتوقعت المجموعة أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 54 جنيهًا للدولار بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة باتفاق برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي.
التحديات الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
وأوضحت المجموعة أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات خارجية مؤثرة، منها:
- تدفق اللاجئين من السودان بسبب النزاع المستمر.
- اضطرابات حركة التجارة في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023، والتي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار خلال 2024.
وأكدت المجموعة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة لا تزال عند مستويات قوية، مما يساعد على تخفيف الضغوط الاقتصادية.
نظرة مستقبلية
توقعت إنتيسا سان باولو أن يكون التحول نحو سعر الصرف المرن أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مما يساعد على تحقيق استقرار مالي ونقدي أكبر، ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، تتجه مصر إلى خفض الفائدة تدريجيًا لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
