في خطوة جديدة لتعزيز الرقابة الجمركية والحد من التهرب، تستعد مصلحة الجمارك المصرية لبدء التشغيل التجريبي لنظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في فحص البضائع المستوردة، وفقا لمصادر مطلعة، حيث يهدف هذا النظام إلى توحيد التقييم الجمركي عبر مختلف الموانئ المصرية، مما يقلل من فرص التلاعب في الأسعار ويضمن تحقيق العدالة في فرض الرسوم الجمركية.
أهمية النظام الجديد
تعاني المنظومة الحالية من تفاوت في تقدير القيم الجمركية لنفس السلعة بين الموانئ المختلفة، مما قد يؤدي إلى أخطاء في التقييم أو استغلال الفروق الجمركية بغرض التهرب الضريبي، ولكن مع إدخال الذكاء الاصطناعي، سيتمكن النظام من:
- جمع وتحليل بيانات دقيقة عن أسعار السلع المستوردة من الموردين العالميين.
- توحيد منشورات الأسعار بين جميع الموانئ، مما يقلل من الفجوات السعرية.
- تحسين عمليات الفحص الجمركي من خلال خوارزميات قادرة على اكتشاف أي تلاعب في البيانات.
كيف يعمل النظام الجديد؟
سيتم إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل أسعار السلع المستوردة، مما يتيح لموظفي الجمارك مقارنة الأسعار بسهولة أثناء تقييم الواردات، وستساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الفواتير الجمركية ومطابقتها مع البيانات التاريخية، مما يكشف عن أي تلاعب أو محاولات تهرب جمركي.
كما يتيح النظام إمكانية المراقبة اللحظية للبضائع عبر أجهزة الفحص بالأشعة السينية، مع ربطها بالذكاء الاصطناعي لتحليل المحتويات وتحديد المخالفات بشكل أسرع وأكثر دقة.
دور التوسع في الموارد البشرية
إلى جانب تحديث المنظومة التكنولوجية، تعتزم الحكومة تعيين 1500 مأمور جمركي جديد لتعزيز عمليات التفتيش في الموانئ الأكثر تعرضًا للتهريب، مثل بورسعيد، وسفاجا، والسلوم، ويهدف ذلك إلى:
- زيادة الكفاءة التشغيلية في التعامل مع الواردات.
- تحسين القدرة على ضبط المخالفات الجمركية في المناطق الحدودية.
- تقليل فرص التلاعب من خلال تعزيز الكوادر البشرية المدربة على استخدام النظام الجديد.
التأثير المتوقع على التجارة والاقتصاد
سيساهم تطبيق هذا النظام في تعزيز الإيرادات الجمركية من خلال تقليل الفاقد الناتج عن التهرب، كما أنه سيخلق بيئة أكثر شفافية واستقرارًا للمستوردين، حيث سيحصل الجميع على تقييمات جمركية عادلة دون تفاوت بين الموانئ.
ومن المتوقع أن يؤدي الحد من التهرب الجمركي إلى تعزيز قدرة الدولة على مراقبة الأسواق وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة الناجمة عن البضائع المهربة.
ويمثل إدخال الذكاء الاصطناعي في الجمارك المصرية خطوة متقدمة نحو تحقيق الشفافية، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الرقابة الجمركية. ومع التطبيق الفعلي للنظام خلال الأشهر الستة المقبلة، من المتوقع أن يشهد قطاع الجمارك تحولًا نوعيًا يسهم في مكافحة التهرب وتحقيق العدالة في التقييم الجمركي، مما يعزز مناخ الاستثمار والتجارة في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
