فرضت شركة وادى النيل للغاز الطبيعى ببندر ملوى محافظة المنيا رسوما إضافية على تكلفة توصيل الغاز للمنازل على منطقة قبلى البلد منطقة شعبية عشوائية تصل إلى 60 جنيها شهريا واستثناء ساكنى المناطق الراقية من تلك الرسوم والمقدم وتحصيل 30 جنيها فقط منهم شهريا على فواتير الغاز لمدة 6 سنوات، وهو ما تسبب في تقديم بلاغ إلى مجلس الوزراء قدمه نادى عاطف شاكر رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان برقم برقم 2173065 .
واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى أن شركة وادى النيل للغاز خالفت قرارات وزير البترول المهندس طارق الملا وأيضا قرارات الرئيس السيسى بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بتكلفة 30 جنيه شهريا وبدون مقدم وأجبرت المناطق العشوائية بملوى بالمنيا وعدد كبير من المحافظات على دفع رسوم 60 جنيه شهريا ومقدم بمبلغ 580 جنيه.
ولفتت المنظمة إلى إجبار الشركة المواطنين على توقيع إيصالات لصالح البنك الاهلى المصرى بسداد مبلغ 62 جنيه لمدة 6 سنوات بعد دفع المقدم ولم يتم تحصيل مبالغ من مواطني منطقة بحرى البلد بملوى وهي منطقة راقية.
وتقدم أبناء ملوى وما يزيد عن 5 آلاف أسرة بالعديد من الشكاوى ضد شركة وادى النيل لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالمنيا، وأكد نادى عاطف أنه فى حال عدم الاستجابة سوف يقاضى الشركة بالتعويض إلى كل أسرة حسب الضرر الواقع عليها، كما تقدم النائب شريف نادى نائب ملوى بالتماس لمجلس النواب بالمساواة بين أحياء ومناطق ملوى فى أسعار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وردت الشركة بالموافقة على التعاقد بالمساواة فى أسعار التوصيل بين أحياء المدينة.
يذكر ان اللجنة التشريعية بالبرلمان قد وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على تعديل اتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وتستهدف المنحة الثانية الموجهة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تحديد الأسر الأكثر احتياجًا ضمن القرى الأكثر احتياجًا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
