غرفة البناء: الدولة تتخذ خطوات فعالة لدعم القطاع الخاص

قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عضو جمعية رجال الأعمال، أن حزمة القرارات الاقتصادية للحكومة جيدة للحد من الاتداعيات الاقتصاد العالمية لفيروس كورونا وتأثيرها علي الاقتصاد المصري.

وأضاف الدسوقي أنه بالرغم من قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع لـ4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية إلا أنها ما زالت أعلى من الأسعار العالمية إلا أنها خطوة إيجابية من الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج ورفع الأعباء المالية عن الصناعة الوطنية، متوقعا أن تلك القرارات ستظهر نتائج جيدة في أسعار بعض السلع خاصة الضرورية والإستراتيجية لسد احتياجات المواطن في ظل الأزمة الحالية.

وأشاد الدسوقي بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة ل3% في تحفيز الاستثمار المحلي المباشر، وكذلك حزمة القرارات الحكومية لإمتصاص المشاكل المالية التي ستواجه القطاع الخاص ومن أهمها تأجيل سداد الضريبة العقارية، مطالباً في الوقت نفسه بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع خاصة وأن المصانع تخضع لضريبة القيمة المضافة علي المنتجات في كل مراحل الإنتاج أو التوزيع بجانب كونها نشاط انتاجي وليس سكني.

وشدد الدسوقي علي أهمية تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل والعمل علي أساس التكاليف الثابتة للأجور والحراسة لبعض القطاعات الصناعية التي تعتمد علي سلاسل الإمداد لمستلزمات الإنتاج التي توقفت حاليا بسبب الأزمة خاصة وأنها تشغيلها بكامل طاقتها لا يجدي ولا يمكن تصديرها في الوقت الحالي.

وأكد أن القطاعات الأساسية مثل المواد الغذائية والطبية والصحية في حاجة لمزيد من الدعم للعمل بكامل طاقتها حيث سيكون لها الدور الأكبر في خدمة خطط الدولة لمواجهة وباء كورونا فيروس خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، أن بالرغم من أهمية القرارات الاقتصادية للحكومة، إلا أنها غير كافية لتلافي المخاطر المالية التي تنتظر القطاع الخاص علي مستوي توفير أجور العاملين ومصاريف التشغيل وتكاليف الإنتاج إذا ان القطاع الخاص يعمل به أكثر من 23.5 مليون من العمالة من إجمالي قوة العمل في مصر ومن ثما فمن المتوقع أن يواجه القطاع الخاص أكبر مشكلة مالية ضخمة أثناء وبعد تجاوز الأزمة الحالية.

واقترح نائب رئيس غرفة مواد البناء، بقيام الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية للسلع غير الاستراتيجية بتقليل التكاليف المتغيرة وتكاليف الإنتاج لتجاوز الأزمة الاقتصادية المرتقبة مع الاستعانة بصناديق العاملين التابعة لوزارة القوي العاملة في تحمل جزء من سداد الأجور من العاملين بالقطاع الخاص وفي مقدمتها الشركات المهددة بالافلاس.