دانت وزارة الخارجية المصرية، استمرار الانتهاكات التركية للسيادة العراقية متسترة بـ "دعاوى الأمن القومي الواهية"، مؤكدة أن هذا النهج من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، معربة عن تضامنها الكامل مع العراق شعباً وحكومةً في مواجهة هذه "الممارسات الاستفزازية".
وأكدت الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة، أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنتوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مراراً من كون تركيا مصدراً رئيساً من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت وزارة الخارجية عن تضامن مصر الكامل مع العراق شعباً وحكومةً في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، ودعوتها كافة الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلاً وقولاً، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الشقيق الذي يستحق وطناً آمناً مزدهراً.
كان المتحدث باسم الخارجية العراقية قال، في وقت سابق اليوم، لـ "سكاي نيوز عربية"، إن الدولة، بحثت التوجه لمجلس الأمن الدولي لوقف العمليات التركية العدائية، موضحا أن بلاده تبحث طلب اجتماع عربي عاجل لبحث العمليات العسكرية التركية في العراق، وتسعى للتوصل لحل سياسي مع تركيا لوقف عملياتها العسكرية أحادية الجانب على الأراضي العراقية.
وبحسب موقع العربية، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجندى قُتل فى اشتباكات مع إرهابيين فى إطار عملية مخالب النمر بدون أن يوضح أين وقعت المواجهات.
وفى 17 يونيو الحالي، شنت تركيا عملية "مخالب النمر" على مقاتلى حزب العمال الكردستانى الذى لديه قواعد ومعسكرات تدريب في كردستان العراق، ورغم احتجاجات السلطات العراقية، تواصل تركيا هجومها على حزب العمال الذي تعتبره "إرهابياً".
وقُتل خمسة مدنيين على الأقل فى هذه العمليات فى كردستان العراق، فى حين أعلنت أنقرة مقتل اثنين من جنودها، وحزب العمال أحد عناصره.
وبدأ حزب العمال تمرداً انفصالياً فى تركيا فى 1984، وتسبب النزاع بين السلطات التركية والمقاتلين الأكراد بسقوط أكثر من 40 ألف قتيل بينهم عدد كبير من المدنيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
