أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.
وقال رئيس الوزراء إنني إذا تحدثت كخبير تخطيط عمراني قبل أن أكون رئيساً للوزراء، فإنه يمكنني التأكيد أن شوارعنا في مدننا الكبيرة تنفرد بظاهرة خطيرة لا توجد في أي مكان على مستوى العالم، حيث تحولت هذه الشوارع إلى "جراجات عامة مفتوحة"، وهو ما يعوق حركة السيارات بها، ومن هنا نحن كدولة كان يتوجب علينا أن نتدخل بحسم شديد، ونتخذ قراراً بإيقاف حركة البناء بالكامل في الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات، من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية لمدة 6 أشهر لمراجعة هذا الموقف.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتعلق بهدم المباني القديمة أو الفيلات القديمة، وبناء عمارات بدلا منها، حيث تطرق إلى حي مصر الجديدة، الذي شهد تجديد قصر البارون وشرفه بالحضور رئيس الجمهورية مؤخرا، حيث كان مخططاً له من عشرات السنين أن يستوعب عدداً معينا من الفيلات وبكثافة معينة للسكان وبعرض معين للشوارع، إلا أن ما شهده هذا الحي وغيره من أحياء القاهرة القديمة من هدم للمباني والفيلات وإنشاء عمارات سكنية مرتفعة، أدى إلى الضغط على المناطق السكنية ومرافقها، ثم نتج عن ذلك شكاوى من المواطنين من سوء حالة المرافق، وهو ما يُكلف الدولة في نهاية الأمر مئات المليارات، لكننا نسير وفق الأولويات، بحيث " ما لا يدرك كله لا يترك كله".
كما تحدث رئيس الوزراء عن أن الدولة اتجهت منذ سنوات للبناء في المدن الجديدة، كما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات سكنية بها، لكن البعض فضّل الهدم والبناء في نفس المنطقة السكنية التي يقطن بها، وهو ما أدى لتفاقم مشكلات المرافق، وأصبحت الدولة مطالبة بحل جميع هذه المشكلات.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل في الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مباني الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيليّ لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلاً عن عواصم المحافظات التي يوجد بها كثافات سكانية عالية.
كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضي الخالية من المباني سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل في المدن الجديدة في حالة الرغبة في بناء عمارة سكنية من مالكها.
وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي بهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، موضحاً أن المحاور الجديدة التي يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وأنه في حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عاماً القادمة سيُكلف ذلك الدولة مستقبلاً مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة في تحديد أماكن لإنشائها.
وعاود الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية أن نكون واعين تماماً، وأن هناك أحياء كاملة لن يسمح بالبناء السكني بها لان تلك الأحياء وصلت إلى كثافاتها النهائية والقصوى وأن من يرغب يمكنه البناء السكني في المدن الجديدة، مضيفاً أنه في بعض المناطق الأخرى من الممكن أن يتم السماح بالبناء السكني بها وفقاً لاشتراطات واضحة جداً منها وجود حد أقصي للارتفاع لا يمكن أن تزيد عنه هذه الأحياء القديمة، قد يكون من أربعة إلى خمسة طوابق، وستتم مراجعة لمساحات الجراجات الموجودة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، يوجد توجيهات بمنتهى الشدة والحسم لكل المحافظين بالإزالة الكاملة لكل المخالفات القائمة ضد كل قوانين واشتراطات البناء، مضيفاً أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة وتم مده إلى فترة أخرى لعدم تقدم المخالفين.
وشدد مدبولي على أنه من لم يتقدم للتصالح وهو ينطبق عليه وفقاً للقانون ستتم الإزالة الفورية، أما بالنسبة لمن تقدم على التصالح فقد تم توجيه لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان بضرورة وضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم استنزاله من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ظاهرة بناء الأبراج السكنية التي تصل قيمة الوحدة السكنية بها إلى ملايين الجنيهات مع تشطيب واجهة واحدة وترك الوجهات الثلاث الأخرى على الطوب الأحمر، بل إنه في بعض الأحياء لا يتم تشطيب الواجهة الرئيسية، منوهاً إلى أنه سيتم وضع خطة زمنية وإعطاء مهلة للسكان للقيام بتشطيب واجهاتها، وبعد انقضاء هذه المدة سيتم قطع المرافق عن أي عقار لم يقم بتشطيب واجهاته، لافتاً إلى أنه وفقاً للقانون فإنه لا يتم توصيل المرافق إلي العقارات غير المكتملة من التشطيب.
كما أكد رئيس الوزراء أن هذه العمارات يجب أن يتم دهانها بألوان يتم تحديدها في تلك الأحياء، حتى تعود مدننا مرة أخرى إلى طابعها الجمالي والحضاري والتي نفخر بها، بما يضمن ألا تقل عن مستوى أي مدينة أخرى عالمية، مما يمهد لعودة القاهرة إلى رونقها المعهود في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ويعود شكل العمران لما كان عليه من شكل جمالي مبهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
