ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور عدد من الوزراء والخبراء أعضاء المجلس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإعراب عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الذين انتهت مؤخراً مدة عضويتهم في المجلس، مشيداً بالجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، كما أعرب مدبولي عن تمنياته بالتوفيق لأعضاء المجلس الجدد.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التوجيهات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ومنها قرار الوقف المؤقت لحركة البناء السكني، من أجل ضبط العمران داخل المدن الكبيرة، ووقف النمو العشوائي للمساكن في تلك المدن.
كما أشار رئيس الوزراء إلى قرار رئيس الجمهورية بتبعية أراضي الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنقاذ ما تبقى من أراضي الساحل الشمالي، واستغلالها عمرانيا بالشكل الأمثل على غرار مدينة العلمين الجديدة.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على عدد من القرارات، وفي مقدمتها إعلان عدد 9 مناطق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بنطاق محافظة مطروح كمناطق إعادة تخطيط.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الفرص التنموية بالساحل الشمالي كانت ستتضاءل في حالة استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، لأن تجزئة الأراضي وبيعها بشكل متناثر يعوق التنمية.
وأضاف الجزار أن المخطط التنموي للساحل الشمالي الغربي، يتضمن إنشاء مدن جديدة ليس بالضرورة في حجم مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن أول تلك المدن ستكون مدينة رأس الحكمة الجديدة.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على إعلان منطقة جزيرة الوراق كمنطقة إعادة تخطيط، ويأتي ذلك في إطار الحد من النمو العشوائي غير المخطط بجزيرة الوراق، وسعي الدولة نحو الحفاظ على المجرى المائي (نهر النيل) شريان الحياة.
كما تمت الموافقة على عرض مذكرة الأمانة الفنية للمجلس بشأن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي لم يتم اعتماد مخططاتها الاستراتيجية بغرض ضبط العمران بهذه المدن، لما يُحققه هذا التعديل من مصلحة ولغرض قومي طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وتمت الموافقة على تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، نتيجة لارتفاع الكثافات البنائية والزيادة في ارتفاعات المباني بالعديد من الأحياء السكنية خاصة بالمدن الكبرى، وللضغوط المتزايدة على البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي غير المخططة لاستيعاب هذه الكثافات السكانية، خاصة في الأحياء القائمة والتي تجري بها بوتيرة متسارعة أعمال الإحلال للمباني القديمة ذات الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة بأبراج سكنية.
كما تأتي التعديلات في ضوء عدم القدرة على استيعاب حجم الحركة المرورية والطلب المتزايد على أماكن انتظار السيارات، حيث أدى عدم التحكم في ارتفاعات المباني إلى زيادة أعداد السكان عن الحجم الذي يمكن توفير الخدمات له بالشكل المقبول وفقاً للمعايير التخطيطية، ونتيجة أيضاً لوجود العديد من الانعكاسات السلبية على النواحي البيئية، ومنها زيادة أحجام المخلفات المنزلية الصلبة الناجمة عن هذه الأحجام السكانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
