قال النائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن طلبات التصالح في مخالفات البناء تزداد يوما بعد يوم، منذ إطلاق حملات الإزالات المختلفة في جميع المحافظات لإزالة العقارات والمباني المخالفة، مشيدًا بقرارا اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتخفيض سعر الحد الأدنى في بعض المناطق بالمحافظة إلى 50 جنيهًا بدلًا 150 تيسيرًا على المواطنين.
وأضاف عضو اللجنة المحلية بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، بشأن قانون البناء الموحد الجديد، الذي يعمل به عقب انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، أن بؤرة الفساد الرئيسية في مصر حتى الآن هي الإدارات الهندسية في الأحياء، مشيرًا إلى أن البناء العشوائي والمخالف سيظل طالما لم يتم القضاء على الفاسدين في تلك الإدارات، لأنهم هم المسؤولون عن ارتكاب تلك المخالفات من البداية.
وأوضح كمال، أن الإدارات الهندسية في الأحياء تعتبر هي المسؤولة عن الفساد الأول في المحليات؛ حيث إنها المسؤولة عن تصاريح البناء، والارتفاعات والقيود، ورخص الترميمات والإزالات، وخطوط التنظيم، لافتًا أن جميع المشكلات التي تعاني منها الدولة من مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعين، ومخالفات مواصفات البناء، والارتفاعات، والتعديات على أراضي الأول، المسؤولة عنها الإدارات الهندسية، ويجب علاجها والقضاء على المرتشيين والفاسدين بها لحل المشكلة من جذورها.
يذكر أن؛ لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان طالبت بسرعة إصدار مشروع قانون بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المعروف بـ "البناء الموحد الجديد"، مع اقتراب انتهاء فترة العمل بقانون التصالح مع مخالفات البناء 30 سبتمبر المقبل.
ويستهدف مشروع القانون تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
