قال الدكتور محمد عبد المطلب عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، هو قانون مؤقت والأساس به هو إزالة جميع العقارات المخالفة فور انتهائه، والغرض الأساسي الذي أنشئ القانون من أجله هو فتح الباب لإنهاء المخالفات بعد الإطمئنان على سلامة المنشآت وضمان سلامة البناء، وتوصيل المرافق بشكل قانوني، وليس الغرض منه الإزالات.
وأضاف عضو إسكان البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الأشخاص الذين تقدموا للتصالح، ودخلوا تحت مظلة القانون حتى الآن لم يتجاوز الـ 30% من إجمالي المخالفات، مما يؤكد أن القانون لم يحقق غرضه، لافتًا إلى أن القانون به صلاحية مد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأثناء وضع القانون كان هناك مراعاة وتسهيلات لتقدم جميع المخالفين للتصالح في مخالفات البناء.
وأوضح عبد المطلب؛ أنه كان هناك تخبط من الحكومة، إضافة إلى التصريحات المتضاربة التي خلقت حالة من البلبلة حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا سوء أداء الحكومة في هذا الملف بداية من أخطاء القانون نفسه ولائحته التنفيذية، وتأخر إعلان قيم التصالح لمدة 10 أشهر، وعدم تدريب الموظفين بشكل جيد، تأخر عمل اللجان، وتضارب التصريحات بما لا يتوافق مع القانون، وخلق حالة من الجدل داخل المجتمع.
وأشار عبد المطلب، إلى أن إعلان قيم تصالح مختلفة داخل المحافظات والأحياء، أدت إلى عزوف المواطنين عن التقدم للتصالح، وأنه من الصعب إزالة حوالي 70% من المباني المخالفة التي لم تتقدم للتصالح فور انتهاء القانون، لأسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية، وأنه يجب على الدكتور مصطفى مدبولي مد فترة التصالح في مخالفات البناء لفترة أخرى فور انتهائها في 30 سبتمبر الجاري.
وناشد عضو إسكان البرلمان المواطنين، بسرعة تقديم طلبات للتصالح في مخالفات البناء والدخول تحت مظلة القانون قبل إنتهاء المدة المقررة للقانون، حتى لا تطبق عليه الأحكام القانونية، وإزالة المنشآت المخالفة.
حالات لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- يُحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
