عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزير لإدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية.
وتم خلال الاجتماع، متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، ومناقشة مشروعات تطوير المساقي وإدخال مشروعات الري الحديث بالمراكز الـ (51) المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
واستعرض وزير الري، الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موضحاً أنه تم الانتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن ١٠٠٠ كيلومتر، وجار تنفيذ ترع بأطوال ٤٠٠٠ كيلومتر أخرى، كما وجّه بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.
ووجّه عبد العاطي، بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع؛ ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث بما يحقق ترشيد المياه في كافة النواحي.
وكانت وزارة الري، قد أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.
كما استعرض الدكتور عبد العاطي، الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، مع التوجيه بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، كما تم استعراض التطبيق المُعد بمعرفة مهندسي مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة لحصر الزمامات المحولة لنظم الري الحديث؛ الأمر الذي يُسهم في تسهيل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.
وأكد على أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث واستخدام نظم الري الذكي، والاستفادة من جهود المزارعين الذين قاموا بالتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث بأراضيهم بقيامهم بتوعية المزارعين المحيطين بهم وروابط المزارعين من خلال عمل ندوات أسبوعية سيتم عقدها بالمحافظات لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث لغيرهم من المزارعين.
وأوضح وزير الري، أن نقل المعرفة من مزارع إلى آخر تُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيداً بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
