رفضت البعثة المصرية الدائمة بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، البيان الصادر عن سفيرة فنلندا بشأن حقوق الإنسان في مصر ووقعت عليه 31 دولة معربة عن أسفها لحالة التسيس الفج والتصعيد غير المبرر لمجلس حقوق الإنسان، وإساءة استخدامه كغطاء من قبل بعض الدول التى تعتقد أن لها حق فى تقييم الآخرين للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
وأكدت البعثة المصرية الدائمة بمكتب الأمم المتحدة فى جنيف، في بيان لها صدر مساء الأربعاء، أن دول فنلندا والسويد والدنمارك وأيسلندا والنرويج، تدعى أنها الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان، لكن بوصول اللاجئين إلى أراضيهم صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون فى تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، ويدنس مواطنوها مقدسات المسلمين دون حساب.
بيان للبعثة المصرية الدائمة بمكتب الأمم المتحدة فى جنيف
وتابع البيان، مؤكدًا أن حقوق الإنسان لديهم نسبية، وأنه رغم القضاء على العبودية فإنها متجذرة فى أعماق المجتمعات الأمريكية والبريطانية والكندية وغيرها، ويتم التعامل مع غير ذوى البشرة البيضاء كمواطنين درجة ثانية.
وأوضح البيان، أن دولًا مثل ألمانيا وأيرلندا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ينادون دائمًا بحرية التعبير والتظاهر السلمى خارج أراضيهم، وحينما تحدث مظاهرات لديهم فلا مجال إلا القوة والعنف غير المبرر، كما أنهم لا يسمحون بتواصل منظمى المظاهرات بأى شخص من الخارج.
وأشار البيان، إلى أن السويد ولوكسمبورج وغيرها من الدول التى تنادى بالحكم الرشيد والقضاء على الفساد، يترددون فى إعادة الأموال المهربة إلى دولها الأصلية.
ولفت البيان، إلى أن جائحة كورونا كشفت ضعف شبكات التضامن الاجتماعى والرعاية الصحية فى دول البلطيق والتشيك وسلوفينيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها. مختتما أن مصر مستمرة فى جهودها، لتعزيز كافة حقوق الإنسان، فى إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموح مواطنيها، وأنه على من يريد التعاون مع القاهرة أن يتوقف عن اتباع النهج الهدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
