الحكم في دعوى إنشاء لجنة للوقاية من الفساد اليوم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت 27 مارس الحكم في الدعوى المقامة من المستشار محمد حامد سالم المحامي التي يطالب فيها بإنشاء لجنة الوقاية من الفساد إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.

وتبين فى الدعوى التى حملت رقم 27181 لسنة 70ق أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد الذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وفي وقت سابق، كانت قد أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناءً عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.