أكدت مصر، أمام الدورة 68 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة عبر الفيديوكونفرانس، في الفترة من 14 إلى 4 مايو 2021 على الدور المحورى الذى يتعين على إفريقيا أن تلعبه لتطوير منظومة حقوق الإنسان الدولية فى أعقاب انحسار جائحة كوفيد-19، بما يعيد التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب والحقوق المدنية والسياسية من جانب آخر.
جاء ذلك فى البيان الذى ألقاه السفير وائل نصر الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، وأبرز أهمية التصدى للظواهر السلبية التى صاحبت تفشى الجائحة، والعمل على جسر الفجوات لتحقيق المساواة بين الدول وداخلها من خلال تعزيز التضامن والتعاون الدولى.
واستعرض نصر الدين، الجهود الوطنية المبذولة للتصدى للجائحة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان منذ الدورة الأخيرة للجنة، وأبرز فى هذا المقام تطور السياسات والتشريعات الوطنية الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية فى تحقيق التنمية الشاملة، بما فى ذلك عقد انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ودخول اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى حيز النفاذ مع إتاحة عام كامل لجميع الكيانات المشتغلة بالعمل الأهلى لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون.
كما نوه بقرب انتهاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من وضع أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بعد عدة جولات من التشاور مع المجتمع المدنى.
وفى ضوء إعلان الاتحاد الإفريقى عام 2021 عامًا "للتراث الثقافى لبناء إفريقيا التى نريدها"، أكد نصر الدين ضرورة تعزيز الأنشطة الهادفة إلى الاستفادة من التنوع الثقافى فى إفريقيا باعتباره مصدراً لثراء القارة، والعمل على جعله عاملاً للتقارب، من أجل بناء مستقبل مزدهر يمكن من خلاله إسكات البنادق فى إفريقيا إلى الأبد.