قالت مصادر بوزارة الأوقاف، إن محمد حسين يعقوب ممنوع من الخطابة منذ عام 2014 عندما صدر قانون منع غير الأزهريين من صعود المنبر.
وأوضحت المصادر، أن محمد حسين يعقوب لا يخطب بأى مسجد الآن تابع لوزارة الأوقاف، إذ شددت الوزارة رقابتها على المساجد التابعة لها، ومنعت أى أحد من الصعود على المنبر دون تصريح.
وأشارت إلى أن الوزارة تحول أي إمام إلى التحقيق لو ثبت صعود غيره إلى المنبر، مؤكدة عليهم منع السلفيين وكل منتمي إلى أى حزب.
وفي وقت سابق، تقدم المحامي هاني سامح، ببلاغ جديد للنائب العام، يحمل رقم 7744 ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، يتهمه بممارسته الخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون رغم حصوله على دبلوم المعلمين، وقال ما ورد بشهادة يعقوب في قضية محاكمة 12 متهما بتنظيم داعش الإرهابى في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ بقسم إمبابة.
وأضاف في البلاغ، أن يعقوب تربح بممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول الهدايا والتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من ممارسة الخطابة، وقال شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم الإخوانى محمد عبدالمقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وانه بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته "على حد قوله".
ذكر البلاغ بان القانون 51 رقم لسنة 2014 الخاص بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في لمساجد، وما في حكمها من الساحات العامة، ولا يجوز لغير المعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وانه يعاقب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة قام تقديم الدروس الدينية في مساجد بدون تصريح.
وطالب البلاغ بسرعة التحقيق مع يعقوب لتقديمه دورس وخطب دينية بدون ترخيص وهو ما أكدته شهادته في قضية داعش إمبابة في إضلال الشباب ونشر الفكر السلفى والتطرف.
كان محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في طرة بالقاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قررت السبت بضبط وإحضار«يعقوب» مع ندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان بسبب تغيبهما للمرة الثانية على التوالي عن حضور الجلسة للإدلاء بشهادتهما في قضية تنظيم داعش المتهم فيها 12 شخص من المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
