وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الأولى من مشروع قانون المالية الموحد، والخاصة بالجهات التي يسري عليها القانون والجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد أن شهدت المادة جدلا حولها، عندما اقترح النائب محمد شوقي إضافة فقرة للمادة تنص على 'بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه، نص خاص من قرارات أو قوانين'.
هيئة اقتصادية لها قانون خاص
وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: 'إن هناك قاعدة قانونية أن هذا قانون عام و اللاحق لا يعدل إلا القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها، ونحن بصدد قانون عام لن يغير شئ في قوانين الهيئات الاقتصادية'.
و أضاف: 'هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما أن نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة، ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح'.
وأكد أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية، يفي بالغرض و لا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية'.
و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، موضحا أن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذي قدم به التعديل و لا غضاضة في وضعه بالمادة.
التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة
و رد 'معيط' : 'نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانوني مستقر، وما نقوم به لن يعدل شيء و لا داعى للتعديل'.
وعلق 'عبد الرازق' قائلا: ' إذا افترضنا أنها قاعدة عامة فهذا تأكيد على أنها قاعدة عامة ولا أرى أي تعارض بين التعديل، وكونها قاعدة عامة، خاصة أن النص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة، و سيبقى الأمر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة'.
و علق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا : 'هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه ويسمى تزيد حميد و نوع يغير من مضمون النص، و التعديل المقترح من النوع الحميد و قد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
