علق مصدر مسئول بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الأخبار المتداولة منذ أمس، عن قرار مصلحة الضرائب بفرض ضرائب على الدروس الخصوصية، وأنه يعتبر اعتراف بقانونية الدروس الخصوصية.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، إن فرض الضرائب على الدروس الخصوصية لا يعني الاعتراف بشرعيتها، فمازالت الوزارة تمنع ممارسة الدروس الخصوصية وستظل في محاربتها.قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن مطالبة سناتر الدروس الخصوصية بتقديم إقرار ضريبي، تعتمد مع قانون ضريبة الدخل الذي يعتمد أي شخص يمارس أي مهنة ممولة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مصلحة الضرائب لا تقنن وضع أي نشاط ومحاسبة الممول لا تعني منحه شرعية، وسيتم التعامل مع المدرسين عبر الضريبة التصاعدية»، مؤكدا أن عدم ترخيص النشاط ليس مبررا لخضوعه للضريبة.
وأضاف «33 % نسبة الاقتصاد غير الرسمي، لذلك عدم تحصيل الضرائب من هذه الفئات يمثل خللا كبيرا»، لافتا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية خاضعة للضريبة منذ سنوات.
وأكد أن المصلحة تنفذ حملات مستمرة لحصر المتهربين من تحصيل الضرائب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
