استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رؤية وخطة عمل الوزارة أمام لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ في بداية الفصل التشريعي الثاني، وذلك برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة.
تعميق التصنيع المحلي
وأكدت جامع حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، حيث تم تحديد 131 بند جمركي للواردات وذلك في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلي لهذه البنود،
وقالت إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت في إحداث طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة في اللائحة التنفيذية للقرار فضلاً عن العمل على إطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.
إنشاء مجمعات صناعية
وأوضحت جامع أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تعد المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث تم إنشاء 13 مجمع صناعي متكامل مزود بكافة الخدمات اللازمة وأغلبها في محافظات الصعيد، تم طرح 7 مجمعات منها وجاري العمل على طرح 6 مجمعات أخرى.
التيسير على المستثمرين الصناعيين
مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التيسيرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات الصناعية لتنمية القطاع الصناعي ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية، كان أهمها مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية من خلال تشكيل 46 لجنة تعمل في وقت واحد في كافة محافظات الجمهورية لحصر الأراضي الصناعية التي سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية تمهيداً لعمل منظومة إلكترونية ومسح شامل لها للتأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدى جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة.
التراخيص الصناعية
وأوضحت جامع أنه يجري حالياً العمل على تيسير إجراءات استصدار التراخيص الصناعية حيث تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها ٢٧ مكتبًا وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.
ونوهت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الصناعي والتنسيق الدائم مع مجتمع الأعمال المصري خاصةً اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية ومجالس الأعمال للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.
معدلات النمو الاقتصادي
وأشارت جامع إلى أن برنامج الدولة للإصلاحات الهيكلية والهادف الى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي يستهدف 3 قطاعات اساسية تشمل الصناعة والزراعة والاتصالات، مشيرةً إلى أنه تم حصر كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، حيث تم حصر 100 إجراء جاري العمل عليها بالتعاون مع 20 وزارة وجهة حكومية.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية، قالت الوزيرة إنه تم تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يضم عددًا كبيرًا من الوزارات المعنية، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لفتح أسواق جديدة تتضمن إعادة هيكلة خريطة توزيع المكاتب التجارية والممثلين التجاريين، حيث يجرى العمل على خطط لتنفيذ مستهدفات الوزارة لزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد الى جانب فتح أسواق جديدة والحفاظ على الأسواق القائمة، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار بالسوق المصري.
وأشارت جامع إلى أنه يجرى العمل أيضاً على تنفيذ خطط وبرامج لفتح الأسواق الإفريقية أمام الصادرات المصرية، وذلك باعتباره أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تضمن ولأول مرة صناعات جديدة شملت صناعة الأدوية وصناعة السيراميك، بالإضافة إلى مساندة تكلفة الشحن لدول قارة إفريقيا بنسبة 80%، مشيرةً إلى أن البرنامج يتضمن برنامج خاص لصناعة السيارات بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري والتصدير للأسواق العالمية.
مساندة الصادرات
ونوهت الوزيرة إلى أن المبالغ التي تم صرفها في إطار برنامج مساندة الصادرات خلال عام 2020 و2021 غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير سيولة نقدية للمصنعين خلال جائحة كورونا المستجد 'كوفيد 19'.
وتابعت الوزيرة أنه تم أيضاً تفعيل دور المجالس التصديرية الـ13، حيث تم إعادة تشكيلها لمدة 3 سنوات لتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية ودراسات السوق، مشيرةً إلى أنه جاري العمل على تذليل العقبات التي تواجه الصادرات المصرية في عدد من القطاعات الانتاجية بهدف زيادة صادراتها للأسواق العالمية.
التعاون بين اللجنة والوزارة
ومن جانبه، أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهير قوي لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لخدمة مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع عن كثب كافة أنشطة الوزارة في مختلف القطاعات.
وأكد النائب هشام الحاج علي، النائب عن محافظة المنوفية ضرورة تعديل بعض القوانين الحالية لتتوافق مع متطلبات العصر والتكنولوجيا وتفعيل قانون تعدد الولايات على الأراضي، وتحليل قائمة الواردات، فضلاً عن تكثيف الجهود لوضع معايير لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز منافسة المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
