رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة منذ قليل، بعد الموافقة النهائية على 39 مادة من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، علي أن يستكمل مناقشة باقي مواد القانون في جلسات قادمة حيث يتضمن مشروع القانون 10 مواد كمقدمة، و267 مادة، ويعاود المجلس الانعقاد في 16 يناير الجاري.
تقرير اللجنة
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعرض أمس وبحضور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة، إن فلسفة القانون تقوم على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر فى حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليها.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانونى لعلاقات العمل، وإيمانا بدور وأهمية العمل فى ركب التنمية فى مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققا وحدة نسيج الوطن واستقراره.
ولفتت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الأخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.
وتابعت: أن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة، كما سيسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إقامة التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتبنى سياسة اقتصادية جديدة فى مجال التشغيل وسرعة الفصل فى النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفى علاقة العمل وكذلك مواكبة التطور والحداثة فى ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليه.
بينما أكد أعضاء مجلس الشيوخ خلال كلماتهم، أن مشروع القانون العمل يتميز بأمور كثيرة، أهمها تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، مشيرين إلى أن مشروع قانون العمل من أهم مشروعات القوانين التى سيناقشها مجلس الشيوخ لأنه يمس قطاعا كبيرا من الشعب المصرى، معلنين الموافقة المبدئية على مشروع القانون.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ، إلى أهمية مشروع قانون العمل فى حماية حقوق العامل والتوازن ينه وبينه صاحب العمل، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل، ويقضى على ما يستمى 'استمارة 6'، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
