طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بإلغاء الفقرة الوارد فيها، إذا كان العقد غير مكتوب من مواد قانون العمل المنظور اليوم أمام مجلس الشيوخ، مؤكدا لابد أن تحذف، لأنه لا يفترض أن يكون هناك علاقة عمل وعقد غير مكتوب لان العقد هو التقاء الإرادة بين الأفراد، ولابد أن تكون مكتوبة حتى لا يقود إلى منازعات لا حدود لها في حقوقية إثبات حجية هذا العقد.
عقد العمل
وتابع أبو شقة، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن التوثيق يحتاج إلى محرر مكتوب حتى لا تفتح المجال إلى منازعات واقعية بلا حدود في هذا الشأن.
ورد الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن حماية الطرفين واجبة في القانون، ونص المادة هو تنظيم حتى لايسمح رب العمل لنفسه باستخدام العمالة بدون كتابة عقد، فصاحب العمل سيحرر العقد بشكل قانوني في وقت معين، وتابع أن بعض المهن تكون بدون كتابة عقد، وهي وسيلة لإخضاع هذه العلاقة لتنظيم قانوني.
ورد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، أن المنشآت الصغيرة تقوم بتشغيل بعض العاملين لفترات بسيطة، ويكون هناك تفتيش عليها وأول ما يثبت مخالفة لهذه المخالفة، فسيحتم على رب العمل إبرام العقود لتلافي الجزاءات.
ورد النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بأنه كان هناك حوار متسع كبير في هذا الشأن وخاصة في مسألة كتابه العقود والقانون يتفق مع تصبوا إلى مصر ويتلافى ما مضى لايجب ولا يصح ولا يجوز أن تكون هذه العلاقة عايمة ولابد أن يحرص كل من الطرفين أن يكون بينهم عقد.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أنه من منطلق قانوني بحت لابد أن يكون هناك عقد، وأعتقد أن صورة العقد هي محل النزاع وأن العامل هو الطرف الضعيف، قد يلجا إلى العمل بدون إثبات عقد قانوني، والقانون يؤكد على ضرورة إثبات علاقة العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
