استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، منذ قليل، لمرافعة دفاع المتهمين المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة مسئولين بوزارة الصحة»، في أولى جلسات محكامتهم.
وطلب جميع الدفاع الحاضرين عن المتهمين، بحظر النشر في القضية تحسبًا على حسن سيرها، كما طلب الدفاع الحاضر عن المتهم الرابع محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الجر، بالإفراج عن موكله، وقرر بأنه ليس له علاقة بقضية الرشوة
وطلب حسن أحمد دفاع المتهم الأول استدعاء جميع شهود الأثبات في القضية ومناقشة المتهمين الثاني والثالث المفرج عنهم وسؤالهم عن القضية.
وطلب الدفاع، استدعاء أحمد سلامة مدير مكتب وزارة الصحة لمناقشته في القضية، وطلب الاستماع ومشاهدة التسجيلات والمحركات التليفونية المرافقة بملف التحقيق.
كما طلب الحاضر عن المتهم الأول، ضم تقارير كفاءة المتهم بالشركة الذي يعمل بها وهى شركة مصر للتأمين، كما طلب ضم الموافقات الخاصة بتشغيل المستشفى والخاص بتراخيص البناء، وضم الملف الخاص للمستشفى بوزارة الصحة.
وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
