بدأت محكمة جنايات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الصحة.
وتبين أمام هيئة المحكمة أن الحرز الأول، عبارة عن ظرف كبير يحتوي على تقرير تشغيل مستشفيات خاصة.
وفتحت المحكمة الحرز؛ بعد التأكد من سلامة الأختام، وبمشاهدة المحكمة للتقرير، والذي كان يوجد في تاريخ مرور 26 أكتوبر 2021، لجنة هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي، مراجعة ترخيص المستشفى.
وتستمع هيئة المحكمة الآن، لشهادة شهود الإثبات في جلسة محاكمة 4 مسئولين بالرشوة واستعمال نفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.
وحضر الجلسة 2 من المتهمين وتعذر عن الحضور المتهم الثاني بسبب مرضه بفيروس كورونا
والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
كان النائب أمر المستشار بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
