انتقد عدد من النواب غياب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وطالب النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب بحضور الوزير قائلا: أين الوزير مطلوب حضوره حتى يرد على النواب.
رفض تعديلات قانون التعليم
وطالب أحمد حته الوزير مراعاة ظروف الناس، معلنا رفضه للتعديلات المقدمة من الحكومة لقانون التعليم والتي تفرض غرامة تصل إلى 1000 جنيه على أولياء الأمور لغياب الطلابوقال النائب ضياء الدين داود، إنه حان وقت محاسبة الحكومة مؤكدا أن هناك وزراء جادين ولكن هناك وزراء يأخذون الحكومة ولابد من إجراءات واستحقاق شعبي لتعديل برنامج الحكومة قبل مناقشة الموازنة العامة للدولة الجديدة
فيما وجه النائب أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية حديثه لوزير التعليم قائلا: أنا لن أقول سوى كلمة واحدة وهي إن الوزير الإيجابي يجد حل للمشكلة ولكن الوزير السلبي هو من يجد مشكلة لكل حل ولايقدم حلول في والحلول التي يقدمها هي هي في حد ذاتها مشكلة مشكلة في كل
واتفق أعضاء المجلس على أن هناك عجز صارخ في أعداد المدرسين، فضلا عن كثافة التلاميذ في الفصول التي تصل أحيانا لأكثر من 100 طالب في الفصل الواحد.
وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن زيادة غرامة الغياب من المدارس فيه مغالاة كبيرة، قائلا: ليس منطقيا إن تزداد الغرامة من 10 جنيه إلى ألف جنيه.
وأشار النائب إلى أن المغالاة في العقوبة بزيادة الغرامة أو الحرمان من المرافق لن يعالج أزمة الغياب من المدارس.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التفريق بين عدم الالتحاق بالمدارس أو التسريب، وكذلك الغياب من المدارس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف مواجهة الغياب.
وقال حسام المندوه الحسيني: زيادة العقوبات ليس حلا، مشددا على الحكومة بضرورة وضع تصور بالتنسيق مع مجلس النواب، لعلاج مشكلات التعليم من الجذور.
من جانبه قال النائب محمد العماري: نرفض القانون لأنه مخالف للدستور، مشيرا إلى أننا على مشارف الفصل الدراسي الثاني وحتى الآن هناك عجز كبير في أعداد المدرسين، فضلا عن وجود كثافة عالية في الفصول.
وتسأل 'العماري': 'أين وزير التربية والتعليم لابد من حضوره للرد على النواب'.
وغاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديل جديد مقدم من الحكومة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 الذي يتضمن رفع غرامة الغياب من المدارس من 10 جنيهات بالقانون الحالي إلى 1000 جنيه وهو ما رفضه النواب بلجنة التعليم، إذ هاجموا ممثل الوزارة خلال الاجتماع وتسأل عدد من النواب عن عدم حضور الوزير مؤكدين أنه كان يجب حضور الوزير، وحضر نائب الوزير الجلسة العامة اليوم، والتي شهدت هجوما كبيرا على التعديل والوزير ورفض النواب القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
