نواب يرفضون تعديلات الضريبة على الدخل.. ضياء الدين داود يحذر من شبهة العوار الدستوري

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على الدخل في شأن التصرفات العقارية.

وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن هناك تمييز دون مبرر في القانون، محذرا من شبهة العوار الدستوري، بسبب الخلاف في تقدير الضريبة.وقال: يوم واحد فارق بين تسجيل عقار وآخر يحوله من نسبة مقطوعة إلى نسبة مئوة 2,5 %، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تصرف واحد وقيد واحد لكل العقارات، معلنا رفضه لمشروع القانون.

من جهتها أعلنت النائبة مها عبد الناصر، رفضها مشروع القانون، مؤكدة أنه يحمل أعباء جديدة على المواطن، وطالبت تخفيض نسبة تسجيل العقارات إلى 1 % بدلا من 2.5 %، على أن تطبق من الآن وليس بأثر رجعي، وأكدت أن ما يحدث يثير بلبه، لأن هناك تفرقة بين العقارات المباعة قبل 2013 وبين المباعة بعدها.

وحذر النائب خليفة رضوان، من أن التعديلات المقدمة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال أرقام غير حقيقية للبيع، وطالب بأن تكون النسبة 1 % للتسجيل وليس 2,5 %، مشددا على ضرورة تحقيق الموائمة بين حق الوطن وحق المواطن.

وقال النائب فريدي البياضي: القانون يفرق بين المواطنين ولا يحقق العدالة على أرض الواقع، فضلا عن أنه يميز بين المواطنين 'البائع والمشتري' قبل 2013 وبعد 2013.

وحذرت النائبة مي أسامة، من أن مشروع القانون يمس العدالة الضريبية، وفيه مخالفة قانونية ودستورية، بسبب التفوقية بين التسجيل قبل 2013 وبعدها.

بدأ النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كلمته تعقيبا على مشروع قانون بتعديل الضريبة على الدخل في شأن التصرفات العقارية، قائلا: 'إن الضريبة فرضُ عينٍ واجبٌ، حقّاً وحقٌّ للحكومة يُجمع، ادفع وقل عاشت حكومتنا التي، من سوء ما حاكت لنا نتوجَّعْ'، وتحفظ النائب على التعديل المقدم والذي يقر بضريبة مقطوعة للعقود التي وقعت قبل 19/5/2013، مشددا على ضرورة أن تشمل كل العقود.

كما تحفظ النائب سليمان وهدان، على التعديل، بشأن تعديل نسبة الضريبة المحددة على التصرفات العقارية من 2.5 % إلى 1.5 %، مشيرا إلى أن هناك عدم مساواة بين المواطنين، لافتا إلى أن البعض وفقا للشرائح التي يتضمنها القانون سيدفع ضرائب مرتفعه وفقا لنسبة 2.5 % في حين آخرين وفقا للقانون 17 مايو 2013 سيتم سداد مبالغ أقل بنسبة نصف في المائة.

وطالب بإعادة النظر في تعديل النسبة سيؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل العقارات والبيع الرسمي، أما الشرائح سيجعل المواطنين تحجم عن التسجيل واللجوء إلى البيع العرفي.