قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القانون رقم 152 لسنة 2020، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية، تضمن عقوبات بشأن الأنشطة التي لم تقنن وضعها.
وأشار إلى أن هناك اتجاه لمد فترة السماح بتقنين هذه الأنشطة لعام آخر، خاصة أن المهلة الأولى ستنتهى في شهر أبريل المقبل، وهناك نية لمنح مهلة أخرى لمدة عام، بعدها يكون الغلق مصير هذه الوحدات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة رؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر وريادة الأعمال، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، وإجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقامة على الأراضي التابعة لولاية وزارة الأوقاف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
