أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات وزارة المالية والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهمة لأنها جاءت بالتوازي مع قرار رفع أسعار الفائدة وما تبعه من انخفاض في قيمة العملة،
وأوضح أن الاهتمام دائما بالطبقات الأولى بالرعاية في مثل هذه الظروف من أولويات الرئيس والدولة المصرية، حيث أعلنت وزارة المالية عن حزمة دعم جديدة، تشمل صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتبارا من أول أبريل المقبل، وضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
وتابع، أن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 %. وشملت الإجراءات الجديدة تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل، وتحمل الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه. وكذلك أعلنت الوزارة عن حوافز جديدة للبورصة وصناديق الاستثمار، تأتي ضمن اهتمامات الرئيس بالمواطنين أيضا.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إننا لدينا ثقة كبيرة في حكمة وقدرة القيادة السياسية والحكومة المصرية على مواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتخفيف الآثار الناتجة عنها عن كاهل الشعب المصري، كما نجحوا في مواجهة تداعيات فيروس كورونا واستطاعت الدولة المصرية الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهتها معظم دول العالم ومنها مصر وذلك نتيجة نجاح القيادة السياسية والحكومة المصرية في حسن إدارة الأزمة خلال المرحلة السابقة وهو ما نثق فيه ونتوقعه خلال المرحلة المقبلة أيضا.
وأضاف سالم أن زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات أراها من أهم القرارات لأن تلك الفئات من المواطنين هم الأكثر تضررا واحتياجا، موضحا أن امتصاص موجات التضخم عبر قرار زيادة سعر الفائدة هو قرار قامت به العديد من الدول وهو من الحلول الاقتصادية العامة في هذا الشأن خاصة أن تبعات الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا أثرت على العالم كله.
واستطرد سالم أن تحمل وزارة المالية والموازنة العامة للدولة مزيد من التكلفة هو دورها الذي ينتظره المواطن دائما، لأنها بيت مال المصريين وهي المسؤول الأول عن الإنفاق العام، مطالبا بأهمية ترشيد الإنفاق سواء على مستوى جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتجاوز هذه الأزمة.
وأشار سالم أن الرئيس وجه بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة، وهذا يعتبر استباق لما قد يحدث في المستقبل من تداعيات كما عودنا الرئيس.
واختتم وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب حديثه، بأن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الحالية ولديها قطاع مالي ومصرفي قوي ومستقر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
