أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تراجع أسعار القمح عالميا خلال الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من انخفاض سعر طن الدقيق في مصر بنحو ٣٠٠ جنيه أمر جيد، مما يستوجب إعادة النظر في أسعار السلع التي ارتفعت خلال الفترة الماضية نتيجة التأثر بالارتفاع في أسعار القمح عالميا والتي حدثت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي.
وأشار النائب في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن المواطن يتأثر بشكل مبالغ فيه بمجرد ارتفاع الأسعار العالمية لأي من السلع، مثلما حدث في أزمة القمح، حيث سارع كل منتجى السلع التي بها مدخلات من الدقيق في رفع أسعارها أو تقليل أوزانها، مثل مخابز العيش السياحي، الفينو، الحلويات، المخبوزات والبسكويت وغيرها.
وتابع: وبالرغم من ذلك للأسف الشديد عند تراجع الأسعار العالمية وعودتها لطبيعتها لا يحدث أى تراجع في أسعار تلك السلع في مصر.
وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة وجود آلية تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في تلك الحالات، بحيث يتم إلزام منتجى السلع التي تتراجع أسعارها عالميا لنخفض أسعار السلع مثلما قاموا بزيادتها بعد ارتفاع الأسعار العالمية.
ووجه عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من تجاه ذلك الأمر للحفاظ على حقوق المستهلكين، مشددا على ضرورة مراجعة أسعار المنتجات التي تعتمد على القمح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
