تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة ضد وزير المالية، بشأن شروط الإعفاء من الضرائب العقارية ومخالفتها لقرار رئيس مجلس الوزراء والتى صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022.
وقالت "أبو السعد": على الرغم من أن القرار أثلج صدور أصحاب الصناعات والمستثمرين، حيث ضمت قائمة الأنشطة الصناعية، 19 نشاطا، إلا أن القرار ظاهرة رحمة وباطنة شروط مجحفة أخلت بالهدف منه، حيث إن التعليمات التى صدرت من وزارة المالية لمصلحة الضرائب العقارية تضمنت شرطا قد يعصف بالهدف من هذا القرار وهو اشتراط صورة من السجل الصناعي للمنشأة كي يستفيد صاحبها من الإعفاء.
وأضافت: نعلم أن المصانع داخل المناطق الصناعية فقط هي التى لها سجل صناعي، أما المصانع التى خارجها ليس لها سجل صناعي، مما يعد تفريغاً للقرار من مضمونه، وقصر تطبيعه على المصانع التى بالمناطق الصناعية فقط دون الموجودة بنطاق الجمهورية والتى نعلم جميعا أنها بالآلاف.
وتابعت بأن التعليمات الصادرة من وزارة المالية لمصلحة الضرائب العقارية قد فرغت القرار من مضمونه ووضعت عراقيل لتنفيذه أضرت بأصحاب المصانع، بالاضافة الى أن هذه التعليمات تخالف أصل ومضمون القرا الضادر من رئيس الوزراء بالإعفاء.
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بمراجعة التعليمات الصادرة إلى مأموريات الضرائب العقارية والتى احتوت على شروط مجحفة ومخالفة لنص القرار رقم 61 لسنة 2022، بأن تتحمل وزارة المالية المصرية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022، وتعديل هذه التعليمات بأن يحذف منها اشتراط السجل الصناعى كشرط للاستفادة من الإعفاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
