الموافقة على استبدال قطعة أرض لصالح بناء مجمع مدارس بالمنيا.. والأبنية التعلمية تعترض

أكد المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة تقدم تيسيرات كبيرة لعملية استبدال الاراضي المملوكة لها لصالح مشروعات النفع العام، بخصم 10% من قيمة الأرض لصالح مراكز الشباب، و20% للأبنية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن الموافقة على استبدال وسداد ثمن أرض مساحتها 7000 م مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ببندر ملوى - محافظة المنيا، لإنشاء مجمع مدارس عليها، وذلك بحضور ضاحي محمود وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الأبنية التعليمية.

وأكد رئيس هيئة الاوقاف خلال الاجتماع، أن الهيئة ليس لديها مانع من استبدال الارض لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالقيمة السوقية العادلة باعتبار أن مجمع المدارس من مشروعات النفع العام، ويتوافق مع خطة الحكومة في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا رسميا بالموافقة على عملية الاستبدال.

بينما اعترض ممثلو هيئة الأبنية التعليمية، على طلب النائب رياض عبدالستار بشراء قطعة الأرض، مؤكدين أن الارض تقع خارج الحيز العمراني، وتحتاج إلى موافقة وزارة الصحة بسبب قربها من المقابر وهو ما يخالف اشتراطات الترخيص.

وأكد مسؤولو هيئة الابنية انه لن تسير في اجراءات استبدال الأرض الا بعد الحصول علي موافقة وزير الصحة وموافقة وزارة الزراعة وذلك حتي لا تدفع اموال في شراء الأرض وموقفها من التراخيص اللازمة يشوبه الغموض .

من جانبه هاجم النائب رياض عبدالستار مسؤولي هيئة الأبنية بمحافظة المنيا، واتهمهم بتعمد تعطيل إجراءات الارض خاصة أن وزارة الزراعة لا تمانع الموافقة على أي مشروعات تخص النفع العام، ولأن هناك قانون يسمح بالموافقة بالبناء على الأرض الزراعية للمنفعة العامة، مؤكدا أن الكثافة السكانية في الفصول داخل مركز ملوي مرتفعة جدا، وهو ما يتطلب بناء مدرسة جديدة.

وفيما يخص موافقة وزير الصحة بالسماح بعملية شراء الأرض، أكد النائب رياض عبدالستار أن الأرض المراد شراؤها لا تخضع لتلك الاشتراطات لأنها تبعد عن المقابر بـ 200 متر وهي خارج الحيز، متهما مسئوولي الأبنية التعليمية بالوقوف ضد خطة الدولة وشخصنة القصية على حساب التلاميذ الذين يعانون من الكثافة المرتفعة داخل الفصول .

وفي نهاية الاجتماع، أوصى الدكتور علي جمعة، باستمرار مناقشة طلب الإحاطة، في وجود مسئولي وزارة الزراعة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، من أجل الوصول لحل لتلك الإشكالية.